السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أصبح جزءًا من الماضي بعد تسليم “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” مواقعها في لبنان الشرقي بتاريخ 23-12-2023، بما في ذلك قواعد قوسايا والناعمة. دخول الجيش اللبناني إلى هذه المواقع دون مواجهات شكل نقلة نوعية في معالجة هذا الملف، الذي بقي معقدًا منذ انسحاب الجيش السوري عام 2005، خصوصًا أن القرار 1559 طالب بضبط سلاح الجماعات غير اللبنانية.
توقيت الحسم ارتبط بسقوط النظام السوري وتوقيع اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، ما عزز سيطرة الجيش اللبناني على المناطق التي كانت تضم سلاحًا خارج المخيمات.
بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا، وردت إشارة في خطاب القسم إلى سيادة الدولة اللبنانية، مما دفع نحو فتح ملف السلاح داخل المخيمات. عُقد اجتماع موسع للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في السراي الحكومي، حيث جرى الاتفاق على بدء خطوات عملية لتنظيم السلاح داخل المخيمات، مع التأكيد على حقوق الفلسطينيين المدنية مثل العمل والتملك، ورفض التوطين مع الحفاظ على حق العودة.
الدكتور باسل الحسن، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، أوضح أن الأجهزة الأمنية ستتولى إدارة الأمن داخل المخيمات العشرة، مع ضمانات بوجود الدولة كمرجعية وحيدة. كما أشار إلى أن المساعدات التي تقدمها “الأونروا” لا تزال مستمرة رغم التحديات، مع التأكيد على أن الدولة اللبنانية ليست بديلًا عنها.
المهلة الزمنية لإنهاء ملف السلاح داخل المخيمات غير محددة رسميًا، لكن المصادر تتوقع حله خلال 6 أشهر إلى سنة، مع ربط الملف بمنح الفلسطينيين حقوقهم المدنية، تحت سقف سيادة الدولة ووفق ما ينص عليه الدستور.
