الصمت الانتخابي بين المسموح والممنوع… وهل ينفع؟

شهد لبنان في الفترة الأخيرة حملات إنتخابية صاخبة من إطلاق تصريحات أو مشاركة في تجمعات ومهرجانات وبرامج تلفزيونية أو توزيع منشورات وتعليق صور ولافتات، سعى من خلالها المرشّحون إلى جمع أكبر عدد من الأصوات لليوم الحاسم. لكنّ هذه الفترة أشرفت على النهاية. نهاية صامتة، يختلي خلالها اللبنانيون بأنفسهم لاختيار مرشحهم المفضّل وممثّلهم في صفوف النواب من دون تأثيرات خارجية. وهذا ما يعرف بالصمت الانتخابي.

تنص المادة 78 من قانون رقم 44 الصادر في تاريخ 17/6/2017 أنّه ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات، أي 14 أيار، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية. وفي يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية. وأصدرت هيئة الرقابة على الانتخابات بيانًا أشارت فيه إلى أنّه في ما يتعلق بالإنتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 6\5\2022 يبدأ الصمت اعتبارًا من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخابات أي من منتصف ليل الأربعاء في 4\5\2022، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع. وعن انتخابات 8\5\2022، تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب أي من منتصف ليل الجمعة الواقع في 6\5\2022، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع.

وأكّد رئيس الهيئة، القاضي المتقاعد ​نديم عبد الملك، في حديث لموقع mtv، أنّه” يسهل علينا فرض الصمت في لبنان وفي الجوار العربي، لكنّه من الصعب السيطرة على وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك بسبب الفروقات الهائلة في التوقيت بين دولة وأخرى كاستراليا وكندا على سبيل المثال. لو نستطيع لفرضنا، فالهيئة ستراقب وتحاسب”.

وفي حال المخالفة، من يعاقب؟

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، تحيل الهيئة وسيلة الاعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسبًا من التدابير، والتي تشمل فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية. وفي حال تكرار المخالفة، توقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليَا وتقفل جميع برامجها إقفالَا تامًا لمدّة أقصاها ثلاثة أيام.

وأوضح عبد الملك أنّ الالتزام بالصمت الانتخابي لا يقتصر على وسائل الإعلام وحسب، بل دعم أي مواطن لمرشّح عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، يخالف القانون الانتخابي ويعرّض ناشره للمساءلة القانونية.

فالانتخابات النيابية تطبيق للديمقراطية التي تُشرك الشعب في حكم نفسه، ومن أهداف الصمت الانتخابي تطبيق هذه الديمقراطية بإعطاء الشعب فرصة منح صوته للمرشح المناسب من دون ضغوط. ولكن هل يعوّض يومٌ واحد عن أيام وشهور وسنوات من غسل الأدمغة؟