قبل انطلاق اولى جولات الاقتراع في الاغتراب منذ ايام، صعّد التيار الوطني الحر في وجه خصومه، قضائيا هذه المرة. فقد تقدّم رئيسه النائب جبران باسيل، بشكوى أمام هيئة الإشراف علىالإنتخاباتضدّ حزبي “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية”، لتجاوزهما سقوف الإنفاق الإنتخابي الى حد بعيد وبشكل فاضح. وطلب إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة لإنطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت إرتكابها.
قبل هذه الخطوة، بدا الحزب، حليف التيار في السلطة وفي الانتخابات، على الموجة التشكيكية بالاستحقاق، ذاتها.
فقد تحدث مسؤولو الحزب وعلى رأسهم امينه العام السيد حسن نصرالله عن اموال خارجية تدفع لدعم مجموعات محددة وجمعيات من المجتمع المدني معارضة للحزب، قبل ان يضيئوا على تدخل دبلوماسي خليجي – سعودي – اميركي مباشر في الاستحقاق على شكل اموال وغير اموال تأتي من هذه سفارات هذه الدول لصالح احزاب وشخصيات لبنانية، لتعزيز حظوظها في الربح في الانتخابات، لنقل البلاد من موقع الى آخر، ملمّحين الى محاولات لجر لبنان من الخط الممانع المقاوم الى خندق المطبّعين مع العدو الاسرائيلي.
هذه المعطيات التي سبقت الانتخابات لا تدعو الى التفاؤل بل هي مقلقة، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.
فسلوك الحليفين يؤشر الى استعدادهما سلفا لاي مفاجآت غير سارة قد تحملها اليهما صناديق الاقتراع. ففي حال خسرا الاكثرية، هما أعدّا العدة مسبقا، لإغراق البلاد بموجة طعون بنتائج الانتخابات، امام المجلس الدستوري، ما يعني انهما لن يعترفا بالهزيمة ولن يتركا قطارَ العملية الانتقالية السياسية في البلاد يُكمل مشواره بهدوء، بل على العكس.
الطعون تحتاج الى اسابيع للبت بها، تضيف المصادر، وخلال هذه الفترة، قد يرفض رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة المجلس الجديد الى استشارات نيابية لاختيار رئيس حكومة جديد، وهكذا نكون دخلنا في دوامة تعطيل جديدة لا احد يعرف مداها وحدودها، قد تصل مفاعيلها الى الاستحقاق الرئاسي ربما، مَن يدري؟!
فهل يقف لبنان على أعتاب سيناريو سياسي يكاد يكون نسخة طبق الاصل عما يحصل اليوم في العراق بعد ان رفض اهل الفريق الممانع ايضا، الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد منذ اشهر والتي لم تأت لصالحهم؟
هذا الاحتمال وارد بقوة، وقد لا ينتهي الا بتدخّل دولي قوي، يكون على شكل مؤتمر دوحة لبناني جديد ربما، تختم المصادر.
