وضعت قوى سياسية لبنانية خيار تقديم طعن في انتخابات المغتربين، ضمن خياراتها لمواجهة تغيير مراكز اقتراع المغتربين «في حال ثبت أي تلاعب أو عرقلة لوصول المقترعين إلى أقلام الاقتراع»، أو «تدني نسبة التصويت بسبب فارق المسافات»، وذلك بعد خطوات قانونية عدة اتُخذت خلال الأسابيع الماضية اعتراضاً على تغيير مراكز الاقتراع.
وتنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية غداً (الجمعة) بفتح صناديق الاقتراع للمغتربين في دول تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع، وهي المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وسوريا، وسلطنة عمان، ومصر، والبحرين، والأردن، والعراق، وإيران. ويبدأ اليوم (الخميس) الصمت الانتخابي في تلك الدول، حيث بدأت مهلة حظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها، حسب ما يفرض قانون الانتخابات النيابية اللبنانية.
ويشكو المغتربون في بعض الدول الأوروبية، وأميركا الشمالية، وأستراليا التي تجري فيها الانتخابات الأحد المقبل، من «تبعثر أقلام الاقتراع» في مناطق لا يستطيع الناخبون الوصول إليها بسهولة، بسبب بعد المسافات، فضلاً عن استحداث آليات لتوزيع أقلام الاقتراع، وإرباك الناخبين الناتج من اضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة؛ ما يرتب على الناخبين تخطيطاً مسبقاً وخطة انتقال من مكان الإقامة إلى مركز الاقتراع. واتُهمت وزارة الخارجية بـ«تشتيت الأصوات» عبر طريقة توزيع مراكز الاقتراع، حيث «لم تقسِّم الناخبين المغتربين وفق المراكز الأقرب إلى أماكن سكنهم كما حصل عام 2018»؛ وهو ما دفع تكتل «الجمهورية القوية» إلى طلب «حجب الثقة» عن وزير الخارجية قبل أسبوعين.
وفي السياق، حاول حزب القوات اللبنانية خلال الأسابيع الماضية الحد من تأثير تلك الإجراءات الرسمية عبر أربع خطوات قام بها، حسب ما قالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، تمثلت في «تقديم شكوى قانونية أمام هيئة الإشراف على الانتخابات، والدعوة إلى جلسة نيابية لحجب الثقة عن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وجولة ممثلي الحزب على عواصم القرار لوضعهم بصورة ما حصل»، إضافة إلى خطوة رابعة لحماية صناديق الاقتراع بعد نهاية عملية الاقتراع، لكنها لم تنجح في سد هذه الثغرة.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية الاقتراع تنتهي في منتصف الليل، بينما شركة الشحن (DHL) تتسلم الصناديق في الثامنة صباحاً، وخلال هذه الفترة تُسلم الصناديق إلى القنصليات اللبنانية قبل تسليمها لشركة الشحن التي تنقلها بدورها إلى لبنان بغرض فرزها.
وأضافت «كان هناك طلب بأن توضع الصناديق بعهدة شركة خاصة تتسلمها وتسلمها بدورها لشركة الشحن، لكن هذا المقترح رُفِضَ بحجة أن لا وجود لموازنة معنية بهذا الجانب»، وهو مقترح يُرفض للمرة الثانية بعد انتخابات العام 2018. وعليه، تضغط «القوات» لأن يضطلع المندوبون بمهمة مواكبة الصناديق خلال هذه الفترة والسهر عليها «لأننا حريصون على كل صوت لبناني في الداخل والخارج بالنظر إلى أن هناك شبهات بمؤامرات على هذا المستوى».
