أشار عضو كتلة التتمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، إلى أنّ “اللجان المشتركة أجرت بحثاً شاملاً في مختلف بنود قانون “الكابيتال كونترول” علماً أنّ ثمة نقاطاً تحتاج إلى بحث دقيق. وطرحت الكتل ملاحظات وأسئلة عديدة، تمحورت بشكل خاص على نقطتين أساسيتين: تعريفات الأموال الجديدة، واللجنة الخاصة وكيفية صياغتها وصلاحياتها، علماً أن دورها أساسي في ترجمة القانون وتنفيذه”.
وفي حديث لـ”الأنباء الإلكترونية”، كشف أن “أجوبة وزير المال يوسف الخليل لم تكن بكاملها مقنعة رداً على الأسئلة، مع الذكر أنّ الوزير كان الممثّل الوحيد للحكومة. لكن السؤال الأبرز كان، هل هو “كابيتال كونترول” أو “هيركات؟””، مشدّداً على وجوب “إقراره على أن يترافق مع تعهّد من الحكومة كي لا تتأخر في إقرار خطة التعافي، بالإضافة إلى التعهّد بحماية أموال المودعين”.
وختم هاشم حديثه لافتاً إلى أنّه “في حال سارت الأمور بوتيرة سريعة في الجلسات المقبلة، فمن الممكن أن تُعقد جلسةً عامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليه، وإلّا فسيرحل إلى ما بعد الانتخابات النيابية”.
