أثار وضع مشروع قانون “الكابيتال كونترول” كبند أول على جدول مناقشات اللجان النيابية المشتركة اليوم، الحذر والترقب في الأوساط الاقتصادية، منبهةً إلى مغبة تمرير السلطة المشروع بصيغته الاستنسابية تحت تأثير “نشوة” توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، لأنّ ذلك سيكون بمثابة “إبراء ذمة كل من تسبب بالانهيار من السلطة السياسية، مروراً بالمصرف المركزي، ووصولاً إلى المصارف التجارية”، بحسب رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر، ليكون ذلك “على حساب تحميل المواطنين القسم الأكبر من الخسائر، وفقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة”.
ويوضح ضاهر أنّ تمرير قانون “الكابيتال كونترول” بمعزل عن تنفيذ بقية الاصلاحات المطلوبة، وفي مقدمها “تحديد المسؤوليات، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف”، سيؤدي إلى 4 نتائج بالغة الخطورة، وهي:
1- إبراء ذمة كل من المصرفيين ومصرف لبنان، والمتسببين بالانهيار من المسؤولين، وقطع الطريق على محاسبتهم، والمماطلة إلى أجل غير مسمى في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، خصوصاً إذا نجحت المنظومة الحاكمة نفسها في تجديد شرعيتها في الانتخابات النيابية.
2- تسليم “رقبة” المودعين، وعموم المواطنين إلى لجنة مشكلة من رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، ووزير المالية وخبيرين وقاض يحددون من قبل رئيس الحكومة، على أن تملك هذه اللجنة القرار النهائي الذي لا يمكن الطعن به أمام أي مرجع قضائي.
3- التمييز بين الدولار القديم والدولار الجديد، بما يطعن بمبدأ المساواة المكرّس بموجب المادة السابعة من الدستور.
4- تطبيق وزارة المالية سعر منصة صيرفة لجباية الضرائب والرسوم من دون أن يتم تعديل سقف السحوبات من الحسابات المصرفية المحجوزة. وعدم السماح للمودعين باستعمال أرصدتهم لتسديد النفقات الباهظة التي ستترتب عليهم. من دون أن يعني ذلك بالضرورة توقف المصرف المركزي عن تنويع أسعار الصرف بالنسبة للسحوبات المالية، وبالتالي الاستمرار بتذويب الودائع من خلال تعاميم غير دستورية وغير قانونية.
ويضيف ضاهر: “من جهتنا كائتلاف اتحاد نقابات المهن الحرة، مع جميع جمعيات وروابط المودعين وشريحة واسعة من القطاع العام ومجموعات أهلية ومجتمع مدني، نرفض رفضاً قاطعاً محاولات التشوية التي يعمل على تمريرها من خلال مشروع الكابيتال كونترول الراهن”، ويختم: “لن نسكت ولن نرضخ، فهناك سقف لا يمكن النزول تحته وهو تحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، بما يعني عدم تمرير الإصلاحات من دون عقاب، والبدء بتطبيق القوانين وفي مقدمها قانون الاثراء غير المشروع، تليه القوانين المصرفية التي تحاسب كل من أخل بواجباته”.
