الى أي مدى يُمكن استمرار التزاوُج بين حياة المواطن اللبناني اليوميّة، وبين الليرة اللبنانية؟ وهل حان وقت الطلاق بيننا وبينها؟
فالعملة الوطنية لا تكون “سيادية”، إلا إذا كانت قادرة على الدّفاع عن مصالح وحياة و”معيشة” شعبها. فماذا عن الليرة اللبنانية “المسكينة”، التي لم تَعُد تصلح إلا لكتب التاريخ ربما، ولبعض الذّكريات؟
وداعاً
فهل حان الوقت لنتبادل القول “وداعاً”، لا “الى اللّقاء”، مع ليرتنا الوطنية؟ وما الجدوى من استخدامها، بعدما باتت عنواناً لزيادة الفقر، والجوع، والمرض في بلدنا؟
صحيح أن قرار التخلّي عن عملة وطنيّة ليس أمراً عادياً، وقد لا يكون بالسّهولة المُفتَرَضَة. ولكن بين انهيار يومي مُتواصِل لتلك العملة، والبحث عن خيارات بديلة، لا بدّ من الإسراع الى الخيار الثاني، بما يلجم الأزمات المعيشية والحياتية المتزايِدَة، ويحفظ التدهور عند حدود مقبولة، لا سيّما أنه لا يوجد أي عمل مُنتِج وسريع على صعيد الإصلاحات المالية، والاقتصادية، والسياسيّة.
اللّيرة لا الدولار؟
رأى عضو تكتّل “الجمهورية القوية”، والخبير الاقتصادي رازي الحاج أن “إلغاء اللّيرة اللبنانية له محاذير كثيرة، خصوصاً أن العملة الصّعبة ليست متوفّرة في البلد، وليست في متناول كل اللبنانيين، ولا هي تُطبَع في لبنان”.
واعتبر في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “يجب التخفيف من استعمال الدولار والعملات الصّعبة في الحالة التي نحن فيها، بدلاً من مُضاعَفَة الطّلب عليها، وذلك للمساعدة على وقف انهيار اللّيرة. فمنذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية، كان يُفتَرَض الاتّجاه نحو عَدَم استخدام العملة الصّعبة في الداخل اللبناني، وتركها للأغراض التجارية فقط، كما هو حاصل في كل دول العالم. ففي فرنسا مثلاً، كل التعاملات الداخلية تتمّ باليورو وليس بالدولار. وهذا ينسحب على بلدان أخرى أيضاً، تمنع التداول بالدولار أو بأي عملة أجنبيّة صعبة في أسواقها وتعاملاتها الداخلية. وبالتالي، يجب أن تلحظ خطّة التعافي سياسة نقدية لبنانية، تخفّف من الطلب على الدولار والعملات الصعبة مستقبلاً”.
طبع العملة
وأوضح الحاج أن “التوقُّف عن طبع اللّيرة يلجم انهيارها. هذا فضلاً عن وجوب توقُّف الدولة عن أخذ المال من مصرف لبنان، من أجل دفع المستحقّات المتوجّبة عليها”.
وأضاف: “تخفيف السيولة والكتلة النقدية باللّيرة، سيلجم انهيارها. وعندما يعاود المصرف المركزي شراء ولو نصف كميّة ما طبعه من اللّيرات، من السوق، ينخفض سعر صرف الدولار. طبع اللّيرة مشكلة أساسيّة اليوم، يجب الامتناع عنها، بالإضافة الى ضرورة لجوء الدولة الى تأمين إيراداتها من خارج مصرف لبنان”.
وختم: “توجد الإيرادات الضّريبية، وتلك الغير ضريبية. الدولة تُهمل كل الإيرادات الغير ضريبية، وهي تلك التي تعود الى مرافقها العامة وأصولها. ومن هذا المُنطَلَق، قدّمنا نحن اقتراح قانون لإنشاء مؤسّسة مستقلّة لإدارة أصول الدولة”.
