“المال” تفرض استيفاء جزء من الـTVA على المحروقات والسيارات نقداً

أصدر وزير المالية القرار رقم 1164 حدد بموجبه كيفية استيفاء الضريبة الجمركية على المحروقات والسيارات وأجهزة الخليوي. ونص القرار أن يتم استيفاء 75 في المئة؜ من الضريبة الجمركية على هذه السلع نقدا 25 في المئة في المئة بموجب شك مصرفي.

مصادر متابعة عزت لـ”النهار” القرار إلى “تعزيز الايرادات النقدية للخزينة اللبنانية، وتحسين إدارة السيولة والمساهمة في الاستقرار المالي والنقدي في هذه الظروف الاستثنائية”.

وأشار القرار إلى أن الشركات المستوردة للنفط والمحروقات والغاز والسيارات تستوفي ثمن مبيعاتهم نقداً من المستهلكين وليس من خلال البطاقات المصرفية، وأن ثمن السلع المذكورة أعلاه والمستوفى نقداً يتضمّن مجمل الرسوم والضرائب الجمركية، لذا من الطبيعي وفق المصادر أن تفرض المال استيفاء جزء من الضريبة الجمركية على هذه السلع نقداً.

وقد ألغى وزير المال قراره السابق رقم 447 الذي ينص على استيفاء 50 في المئة من الضريبة الجمركية نقداً على جميع السلع، وذلك كون السوبرماركت، على سبيل المثال، لا تزال

وتقبل باستيفاء 50% من مبيعاتها بالبطاقات المصرفية، وتم حصر القرار بسلع محددة حصرا.

تجدر الاشارة إلى أن العمل بالقرار يبدأ من يوم غد في 15 شباط، وحدد القرار آلية واضحة لكيفية الاستيفاء النقدي للضريبة الجمركية بالتعاون مع مصرف لبنان.

وأكدت المصادر لـ”النهار” أن القرار لا يؤثّر بتاتاً على أسعار السلع، وتالياً لا علاقة للمستهلكين به، كما أنه لم يعدل بقيمة الضريبة الجمركية التي بقيت دون أي تعديل، ولكن ما تم تغييره هو فرض استيفاء جزء منها نقدا.