في ظل اهتراء الوضع المالي والمعيشي، يتم التداول بمعلومات في الأروقة الاقتصادية، قد تعمّق الأزمة المالية أكثر فأكثر، إذ أشارت معلومات صحفية إلى أنه قد تؤخذ إجراءات احتياطية من قبل المؤسسات المالية الدولية، كتوقف التعامل مع “المركزي” بعد الادعاء على حاكمه رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال، بانتظار صدور الحكم النهائي عليه.
الخبير في المخاطر المصرفية الباحث في الاقتصاد محمد فحيلي يوضح أن العلاقة بين المصارف التجارية العاملة في لبنان والمصارف المراسلة تدهورت إثر التعثر غير المنظم وتوقف الدولة اللبنانية عن إيفاء دينها عشية آذار 2020.
ويؤكد فحيلي في حديث عبر موقع “القوات اللبنانية” أن عدداً كبيراً من المصارف التجارية لم تتمكن من تعزيز أرصدتها بسبب تدني تصنيف لبنان الائتماني، كما انقطعت علاقتها مع المصارف المراسلة نهائياً. في المقابل، عزّزت المصارف التجارية اللبنانية أرصدتها وفعّلت نشاطها مع المصارف المراسلة لجهة تمويل التجارة العالمية، بحسب تعبيره.
ويشير إلى أن الأسرة الدولية اليوم، من ضمنها المصارف المراسلة، تعي التجاذبات السياسية والتصفيات الحسابية في لبنان وتتصرف ضمن هذا الإطار، فمثلاً إذا وجّهت القاضية غادة عون تهمة لمصرف تجاري ولم يتحرك مصرف لبنان ولم تتحرك هيئة التحقيق الخاصة، تضع هذا الاتهام ضمن تصفية حسابات سياسية وتجاذبات سياسية، لأن هيئة التحقيق الخاصة هي صاحبة الاختصاص والجهة المخولة للتحرك وليس القضاء.
وفي ما خص تداعيات التهمة اتجاه سلامة، يشير فحيلي إلى أنه عندما تحرّك القضاء الأوروبي لم يكن هناك أي ردة فعل من قبل المصارف المراسلة لأنها باتت تتعامل مع المصارف كلّ على حدا بحسب نشاطه وحركة أعماله، وليس بحسب التصنيف الائتماني للاقتصاد اللبناني.
ويقول، “هذه المصارف لا تزال في موقع جيد مع المصارف المراسلة ومن الصعب جداً أن تتأثر، وردّة الفعل ستكون نفسها عقب تحرك القضاء الأوروبي اتجاه سلامة، ما يعني أن التهمة ليست بإدانة، وتهمة رئيس السلطة النقدية بتبييض أموال رهن ثقة الأسرة الدولية بالنظام السياسي في لبنان والتي تبدّدت بشكل مؤلم، لذلك لن يعوّلوا عليها كثيراً”.
