عاودت المصارف فتح ابوابها بعد اقفال ليومين كخطوة اولى للتنبيه والتوعية من خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة وضد التعسف في تطبيق السياسات المالية وبعض القرارات القضائية، حيث ينتظر ان يطلع مجلس الوزراء اليوم من وزير العدل على بعض المعالجات تجاه القضايا القضائية التي سببت هذا الاقفال، الا ان ما يحدث قضائيا “يعطي الدليل على الاستمرار في عدم توحيد المعايير القضائية والتعسف القضائي”.
وتؤكد مصادر مصرفية مطلعة ان رغم الانتقادات التي توجه الى القطاع المصرفي فأنه ما زال حاجة اساسية في عملية النهوض الاقتصادي، وكما قال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير خلال اجتماع الرئيس ميقاتي مع الهيئات الاقتصادية بأن القضاء على القطاع المصرفي ينهي بقية القطاعات الاقتصادية وبالتالي من المفروض ان يتم اطلاق خطة التعافي سريعا لكي تبني المصارف على الشيء، لانه منذ اكثر من سنة ونصف السنة يدرك القطاع المصرفي انه متروك لوحده كأنه السبب في الانهيار المالي وليس الدولة وانه ينتظر هذه الخطة التي تتضمن اعادة هيكلته ومعرفة نسبة الخسائر التي يتحملها بعد ان كانت الخطة السابقة قد حملته كل الخسائر، وهذا مرفوض من قبل المصارف وجمعية المصارف.
وذكرت المصادر المصرفية المطلعة ان اضراب اليومين كشف عن مدى حاجة لبنان الى القطاع المصرفي حيث توقفت معاملات حركة الاستيراد والتداول المصرفي وعمل المقاصة بالشيكات وافرغت الات الصراف الالي من الاموال التي كان المواطنون يعتمدون عليها في حركتهم المالية والنقدية، كما سبب الاضراب بصورة مباشرة عودة ازمة المحروقات وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وتمنت ان يعي الجميع ما يرتكب بحق القطاع الذي يطالب بعدم الاستمرار في تطبيق التعسف القضائي ضده لان الاستمرار في ذلك سيؤدي الى الاضرار بالمودعين والاقتصاد وسمعة لبنان من خلال “تنقيز” المصارف المراسلة التي تقف على “صوص ونقطة” من التعامل مع المصارف اللبنانية.
واملت هذه المصادر ان يتخذ مجلس الوزراء التدابير العاجلة لمعالجة هذه الثغرات.
