الملف الرئاسي مكانك راوح… والانتخابات البلدية “جاهزة”

على الرغم من تزاحم الأخبار والمصادر حول ملف الاستحقاق الرئاسي، لا يزال الملف يراوح مكانه ويتنقّل فقط بين المصادر والأخذ والردّ.

أما في ما يخص الملفات الحياتية اليومية والتي تعني المواطن اللبناني مباشرة، تُعقد جلسة للبحث بالملفات المطلبية المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العامة. كما سيتم تحديد مصير الانتخابات البلدية اليوم، اذ يعقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مؤتمراً صحفياً يعلن فيه تأجيل أو إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد أي في أيار المقبل.

رئاسياً، كشفت الجولة الأخيرة من المشاورات التي شهدتها باريس، عن أن مرشح “الثنائي الشيعي” رئيس تيار المردة سليمان فرنجية غير مطابق للمواصفات على أكثر من صعيد داخلي وعربي ودولي، بحسب معلومات “نداء الوطن”.

بدورها، أشارت معلومات “النهار” إلى أنه قد تتمثل آخر الخلاصات الأكثر تعبيراً عما آلت إليه “الوساطة” أو المساعي أو الجهود الفرنسية في ملف أزمة الاستحقاق الرئاسي في لبنان في المعلومات التي برزت في الساعات الأخيرة عن اتجاه باريس الى توسيع حلقة مساعيها بما يؤكد أن زيارة فرنجية لباريس لم تنه ورقة ترشيحه، ولكنها لم تدفعها قدماً، بل أن الحاجة الى توسيع الحلقة يعكس اتجاهاً مختلفاً جديداً لدى الفرنسيين.

ذلك أن مندوب “النهار” أفاد بأن العاصمة الفرنسية باتت في صدد توجيه دعوات جديدة إضافية إلى شخصيات لبنانية مرشحة أو يجري تداولها بجدية للترشح لرئاسة الجمهورية وعدم الاكتفاء بالدعوة التي وجهتها الى فرنجية والتي طلبت منه خلالها تقديم أفكاره والضمانات اللازمة في سياق المشاورات والاتصالات التي تتولاها باريس مع شركائها من الدول في صدد السعي الى انهاء ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان.

وإذ لم تعرف بعد الشخصيات التي يمكن ان تتلقى دعوات مماثلة لتلك التي تلقاها فرنجية، بدا من الواضح ان باريس تسعى الى إطلاق دينامية جديدة حيال الملف اللبناني الرئاسي بدليل ان تحريكها لهذا الملف دفع بالملف الرئاسي الى مقدم الأولويات مجدداً واحتل صدارة المشهد الداخلي منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ومع ذلك بدا واضحاً أن فرنجية وإن لم يتبلغ مباشرة توقف الدعم الفرنسي لترشيحه، فان طلب الضمانات منه عكس مراوحة الاستحقاق الرئاسي مكانه وعدم تقدمه كما ان فرص فرنجية نفسها تراجعت ولم تتقدم على الرغم من التلطيف الدبلوماسي الذي غلف التسريبات الفرنسية عن نتائج الزيارة.

كما علمت “النهار” أن فرنجية استعجل العودة من فرنسا، وسارع الى وضع قيادة الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري في أجواء محادثاته مع الجانب الفرنسي حتى تكون قيادة الثنائي الشيعي على بينة مما تبلغه فرنجية وما طرح معه حتى تبني على هذه المعطيات نقاشها مع الموفد القطري.

في السياق، يبدأ الموفد القطري وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق اليوم، زيارة رسمية الى لبنان تستمر ليومين، يلتقي خلالها نحو 12 شخصية تشمل رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الخارجية ورؤساء الأحزاب الممثلين في مجلس النواب، وسيكون لقاء للموفد مع الحزب في حارة حريك ولم يعرف بعد من هي الشخصية التي سيلتقيها ان كانت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أو نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أم أنه سيقابل الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

أما في ما خص الملفات الحياتية، يستأنف ميقاتي اليوم البحث في مجموعة من الملفات الاجتماعية والمالية في مواجهة التطورات السلبية التي حكمت أوضاع موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين قبل استئناف نشاطهم التصعيدي في الشارع في أي وقت، بدءاً من اليوم الذي تحوّل موعداً للبت من جديد بتحديد سعر صيرفة الخاص برواتب العسكريين من المنخرطين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين بعدما أجمعوا على تمنّعهم عن سحب وتسلّم رواتبهم عن شهر نيسان الحالي بناء لدعوة من قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رفضاً منهم لاقتراح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بتحديده بستين ألف ليرة وإصرارهم على سعر 28500 ليرة، وإن جرى التفاهم على 45000 ليرة فسيكون الحل الوسط الجديد الذي يمكن أن يقبل به موظفو القطاع العام على الرغم من إصرار وزارة المالية على استبعاد هذا القرار لعدم قدرتها على توفير الكلفة المقدرة.

وفي ما يتعلّق بملف الانتخابات البلدية، نقل عن ميقاتي أنه عازم على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الشهر المقبل إذا لم ينعقد مجلس النواب للتصديق على قانون تمديد ولاية المجالس الحالية.

وأوضح أن الأموال اللازمة متوافرة عبر حقوق السحب الخاصة SDR من صندوق النقد الدولي، حيث تبلغ حصة لبنان 865 مليون دولار ومثلها اموال لهذه الانتخابات عبر الاتحاد الأوروبي. وسيعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي دعوة الهيئات الناخبة اليوم.

في الموازاة، تتّجه الأنظار عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم إلى وزارة الداخلية حيث من المقرر أن يتناول وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مصير الدعوة الى الانتخابات البلدية والاختيارية، بعدما تبلّغ بمجموعة المساعدات المقررة للوزارة لدعمها في قرارها.