اما وقد انجزت الانتخابات النيابية في الخارج والداخل متخطية المخاوف من “تطييرها”، انتقلت الأنظار إلى نتائج الاستحقاق الانتخابي التي توضّحت معالمها العامة على أن يُعلن عنها رسمياً مساء اليوم وفق المتوقع ، لتبدأ معها مرحلة جديدة تنتظر لبنان خصوصاً وأن تغييرات أساسية طرأت على المشهد السياسي بفعل خسارة الأكثرية الحاكمة التابعة للمحور الإيراني سطوتها على الساحة الوطنية، لا سيما على الصعيد المسيحي في ظلّ التراجع الكبير في شعبية “التيار الوطني الحرّ” وخسارته شعار “الحزب المسيحي الأقوى”، فحازت “القوات اللبنانية” على صدارة التمثيل المسيحي وتحجّم الغطاء المسيحي لـ “محور الممانعة”.
وفي قراءة للنتائج التي أفرزتها الانتخابات حتّى اللحظة، يلحظ مدير “معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية” الدكتور سامي نادر عبر “المركزية” أكثر من نقطة بارزة، أوّلها “تراجع القوّة المهيمنة على البلد أي “الحزب” وحلفائه. الرسالة الأولى هي أن قاعدة شعبية واسعة قالت “لا” للمحور الإيراني وللقوى المتحالفة معه ولاصطفاف لبنان فيه. التراجع لم يأت نتيجة خسارة الحزب لعدد من المقاعد بل لأن القوى المتحالفة معه إن كان في الشارع المسيحي أو السني أو الدرزي خسرت مقاعد، وحتّى الحزب خرق لصالح قوى تغييرية في الجنوب. إذاً ما من شكّ في أن هذه النتائج تشكّل نكسة أساسية لهذا المحور”.
ثانياً، التمثيل المسيحي بحيث “لم يعد التيار الوطني الحرّ بإمكانه القول إنه يمثّل أغلب المسيحيين، ولهذا الأمر تداعيات عدة على المستوى السياسي والجيوسياسي وعلى المنطقة وعلاقات لبنان الدولية…”.
النقطة الثالثة الملفتة، بحسب نادر، هي “تمثيل القوى التغييرية وقوى الثورة بشكل أكثر من رمزي، مثلاً في بيروت الثانية والشوف نرى قوى شبابية تغييرية شكلت اعلام الثورة تمكّنت من خرق حاجز قوى التقليد وهذه نتيجة علينا التوقف عندها والتأمّل فيها”، مضيفاً “القوى السيادية وهذه الوقفة والصرخة ضدّ اصطفاف لبنان في المحور الإيراني، إلى جانب القوى التغييرية الجديدة ستشكّل قاعدة لكتلة برلمانية سيادية إصلاحية”.
ويشير إلى أن “النقطة الرابعة ترتبط بالمجتمع السني الذي جدّد قياداته، بمعنى أنّه خرج من عباءة سعد الحريري واتّجه إلى شخصيات سيادية أو جديدة عصرية، لذا لا بد من التوقف عند هذه النقطة. والدعوة إلى المقاطعة لم تستجب في عكار وطرابلس، ويمكن تفسير السبب لأن الأوزان الثقيلة التي كانت تحشد، لا سيما أصحاب المال، لم تشارك هذه السنة، لكن في شكل عام كانت المشاركة أكثر من 2018 مثل ما حصل في صيدا وبيروت”.
ولا ينفي نادر وجود جانب سلبي لنتائج الانتخابات يتمثّل بـ “العودة نوعاً ما إلى الانقسام العامودي الشبيه بـ 8 و14 آذار”، معتبراً أن “هذه الانتخابات رفعت نسبة التوازن في مجلس النواب وفي المشهد السياسي إلا أن البلد ذاهب على الأرجح إلى انقسام سياسي أكثر عمقاً، علماً أن قاعدة 14 تجددت ونفضت الغبار عن نفسها وتوسّع تمثيلها بأوجه أكثر وقيادات جديدة. وهنا ترد إلى الأذهان صورة العراق حيث انتصرت القوى المناهضة لإيران لكن لا يمكنها الحكم وتشكيل حكومة وانتخاب رئيس إذ لا تزال للقوى الأخرى قدرة على التعطيل. صحيح أن “الحزب” وحلفاءه لم تعد لهم القوة المسيطرة، إلا أنهم لم ينهاروا ولا يزالون ممثلين ولديهم قدرة على التعطيل”.
