سرق انفجار بنعفول الأضواء من أمام الأحداث الروتينية والأزمات المستمرة والتي تمتد تبعاتها لأيام قبل أن تستجد أزمات أخرى لترخي بظلالها، إذ استفاق اللبنانيون على خبر انفجار هزّ مدينة صيدا، وأودى بحياة الشاب علي الرز، كما أدّى إلى إصابة 7 أشخاص آخرين، ونجم عنه دمار مركز للدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، كما والطابق المخصص لبلدية بنعفول.
رواية تحدّثت عن احتكاك كهربائي أدّى إلى انفجار عبوات أوكسيجين كانت مخزّنة في المكان، وتعود لفترة انتشار وباء كورونا. إلا أنّ حجم الانفجار الضخم، ودمار المبنى بشكل كامل، إضافة إلى الأضرار الكبيرة في المحيط، طرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية للانفجار والرواية المتداولة، علماً أنّه ليس الانفجار الأول الذي يحصل في الجنوب، وتبقى المعلومات طي الكتمان.
وأشار رئيس لقاء “سيدة الجبل” فارس سعيد، في حديثٍ لـ”الأنباء”، إلى أنّ “ما لفت الانتباه كان حدوث الانفجار بعد بضع ساعات من حديث الأمين العام للحزب حسن نصرالله والتحذير من أحداث تؤدّي إلى تطيير الانتخابات، وهو تزامن مشبوه”.
من جهته، لفت العميد المتقاعد ناجي ملاعب في حديثٍ لـ”الأنباء”، إلى أنّ “أسباب الانفجار لم تتضح بعد، لكن من المستهجن تصّرف بعض القوى المحلية، وبالذات في مناطق الجنوب، إذ تقوم هذه الجهات بتطويق المكان ومنع الصحافيين والقوى الأمنية، والجيش ضمناً، من الوصول إليه، والهدف محاولة العبث في مسرح الجريمة، وليس بقصد تشويه المسرح، بل للإطمئنان لجهة عدم وجود أي شيء قد يضر بهم، كمستندات أو أسلحة، وهذا ما حصل حينما فرضت العناصر الحزبية طوقاً في المكان بُعيد الانفجار الأخير مباشرةً”.
أشار ملاعب إلى أنّ “مهمة الجيش اليوم لا تتوقف على الكشف على موقع الانفجار، والتحقيق في بقايا المواد المتفجرة لتحديد طبيعتها، بل تتعدى للتحقيق بوجود الشبان الذين أصيبوا في المكان، وعن طبيعة عملهم وسبب تواجدهم في وقت متأخر من الليل في هذا المركز والخلفيات، ويمكن من خلال ذلك التوصل إلى نتائج إضافية”.
وأضاف أنّ “القوى الموجودة في الجنوب اعتادت على وضع السلاح والصواريخ في المناطق المأهولة، وحصلت انفجارات في وقت سابق أثبتت هذا الأمر. لكن انتشار السلاح بهذا الشكل العبثي خطير، وذلك بغض النظر عن طبيعة المواد الموجودة والتي انفجرت أول أمس”، مشيراً إلى أنّ “العدو الإسرائيلي سيستثمر في هذه الأحداث للادّعاء دولياً بوجود أسلحة في لبنان بين المدنيين”، داعياً لإقرار “استراتيجية وطنية وأمن قومي موحّد ووضع السلاح بيد السلطة والأجهزة الأمنية”.
