باسيل خارج أسوار عين التينة… “مش قاريينك”

لو أننا نعيش في دولة تحترم نفسها وشعبها المدفون حياً في العتمة بلا كهرباء، وفي بلد المياه بلا ماء، وبلد الحصاد بلا مأكل، لتمت محاسبة كل السلطة، لكننا في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون حيث لبنان المباح والمستباح والممنوع مرغوب وكل من له علاقة بالنائب جبران باسيل يفعل ما يحلو له من مخالفات.

أما برلمانياً، مرت أربعة أيام من مهلة الـ15 يوماً لانتخاب رئيس لمجلس النواب، ولا بوادر خير حتى الآن والدخان الأبيض لم يتصاعد بعد للدعوة إلى جلسة مجلس النواب، وحده دخان الصفقات والبازارات يطغى على المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، فباسيل يريد تعويض مكانته التي فقدها جراء الانتخابات النيابية، فدخل كعادته في مساومات وتبادل أصوات مقابل الحصول على نيابة رئاسة المجلس.

بالبداية مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ومن يقف وراءه، إذ اعتبرت مصادر سياسية ان حرب المسيّرات الكهربائية بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الظل جبران باسيل، بعدما اصبحت الحكومة مستقيلة، يندرج في اطار محاولات استدراج عروض، للتحكم بتشكيل الحكومة الجديدة، وفرض مطالب وشروط مسبقة، والتي تبدو صعبة حتى الساعة، بانتظار ما ستؤول اليه المشاورات والاتصالات التي ستجري لتشكيلها فيما بعد.

وقالت المصادر ان استمرار تسخين المواقف وزيادة حرب البيانات بين ميقاتي وباسيل بالواسطة، لم يؤد الى حرمان اللبنانيين كليا من التغذية بالتيار الكهربائي فقط، لان الكل على علم بأن رئيس التيار الوطني الحر هو المسؤول الاول والمباشر عن الكارثة الكهربائية التي يواجهها كل لبنان بتغطية مباشرة من حليفه الحزب، بل يؤشر الى ان تأليف الحكومة الجديدة متعثر، وقد يكون صعبا، وهذا يعني ان عمر حكومة تصريف الأعمال، قد يكون طويلا، ويمتد حت موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي هذا السياق، نفت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن لا علاقة لرئيس الجمهورية بسحب بند الكهرباء من الجلسة الوداعية للحكومة وقالت إن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض سحبه والجدل قائم بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وبالعودة إلى اللف والدوران الذي يقوم به باسيل حول عين التينة، واللعب من تحت الطاولة، نقلت أوساط مواكبة لاتصالات الحاصلة حول انتخاب رئيس المجلس عن رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته نبيه بري أنه تلقى وعداً بتصويت كتلة “اللقاء الديمقراطي” لمصلحة إعادة انتخابه رئيساً للمجلس فضلاً عن تأكيد نواب مستقلين وآخرين من عدة كتل أنهم بصدد التصويت له، وعليه فإنه “سيحصد أصواتاً أقل من المرات السابقة لكنه لن يكون رقماً زهيداً كما تردد”.

وأشارت الأوساط المواكبة لـ”نداء الوطن” ذلك إلى أنّ “المعركة تتركز حالياً حول موقع نائب رئيس المجلس سيّما وأنّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل لا يريد التفريط بهذا الموقع وقد رشح إليه كلاً من النائبين الياس بو صعب وجورج عطالله، طارحاً أن يترك الحرية لنواب تكتله في عملية التصويت لرئاسة المجلس لقاء أن يحصل على دعم النواب الشيعة ليحصد العدد الكافي من الأصوات لإيصال مرشحه إلى موقع نيابة رئاسة المجلس”، خصوصاً بعدما برز خلال الأيام الأخيرة طرح اسم النائب المستقل المقرّب من النائب السابق عصام فارس، سجيع عطيه، ليتبوأ موقع نائب رئيس المجلس.

بدورها، تجزم مصادر الرئاسة الثانية لـ”نداء الوطن” أنّ بري “ليس في وارد تخطي المهلة الدستورية التي تفرض عقد جلسة للمجلس النيابي الجديد خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس”، وقالت: “المجلس لن يُترك دقيقة واحدة من دون رئيس”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ الموعد النهائي للجلسة لم يُحدد بعد، إفساحاً في المجال أمام وصول الاتصالات السياسية الجارية إلى تهيئة “أجواء هادئة” لانعقاد الجلسة بما يشمل محاولة التوصل إلى توافقات نيابية وسياسية تسبق موعد الجلسة.

وفي موقف لافت، نقل زوار السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عنه تأكيده عبر “الجمهورية” ان الرياض مستعدة للاستمرار في مساعدة لبنان، “لكننا لن نقبل بتفعيل الدعم له قبل ان يبادر الى تنظيف نفسه من “البواليع” التي شفطت الأموال سابقاً، وإلا فإنّ اي أموال جديدة ستذهب مجددا في تلك “البواليع” ولن يستفيد منها اللبنانيون”. ولفت الى انه “وعلى رغم خلافاتنا مع الإيرانيين، فهم أيضا لا يقبلون بأن يبقى الفساد مُستشرياً”.

واعتبر بخاري، وفق زوّاره، “ان هناك في لبنان من يجب أن يتنحّى جانباً، والبعض فهم هذا الأمر فيما لم يفهمه بعد البعض الآخر من خصومنا وحلفائنا على حد سواء”.