أوحى كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أول من أمس، بأن ثمة مقايضة يُعمل عليها في هذا الإطار، بحسب أوساط على خصومة مع عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، ولكن سقفها و”سلّتها” لا تزال موضع خلاف، معتبرين أن باسيل بسؤاله “ماذا يمنع من إعطاء فرص للآخرين برئاسة المجلس ونيابته طالما أن المقاومين والأوادم كثر؟” ثم قوله “مَن يفكر أن يقايضنا رئاسة المجلس بنيابة الرئاسة، فهو يخطئ ويسترخصنا” إنما عزز اقتناع كثيرين أن مثل هذه المقايضة لا يكون “نصفها الآخر” أقل من ضمانةٍ له برئاسة الجمهورية، رغم أن رئيس التيار أعلن عن أن “أقلّ شيء يحكى معنا بإقرار اللامركزية الموسعة، بالنظام الداخلي لمجلس النواب وبالتصويت الإلكتروني، بفصل فعلي للسلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، باسترداد الأموال المحولة للخارج، والتدقيق الجنائي والكابيتال كونترول وتحقيق المرفأ”.
باسيل يرفع سعره… رئاسة المجلس مقابل كرسي بعبدا؟
