يعود مجلس النواب مجدداً الى مناقشة ودرس مشروع الكابيتال كونترول في جلسة يعقدها الثلثاء المقبل، بعدما تأكد استحالة موافقة صندوق النقد على خطة التعافي من دون اقرار هذا القانون الاصلاحي. ويعقد المجلس جلسة عامة قبل ظهر الثلاثاء في قصر الاونيسكو على جدول اعمالها ستة عشر بندا ابرزها مشروع قانون فتح اعتماد اضافي استثنائي في موازنة العام 2022 لصالح وزارتي الداخلية والخارجية بقيمة 320 مليار ليرة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقبلة و60 مليارا لصالح وزارة الخارجية تخصص لنفقات انتخابات المغتربين و260 مليارا في وزارة الداخلية تخصص لانتخابات الخامس عشر من ايار.
واعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ان اللجان المشتركة سوف تجتمع الاثنين لدرس مشروع الكابيتال كونترول، مع الاشارة الى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أعد صيغة جديدة للقانون أخذت بملاحظات صندوق النقد الدولي وهي التي ستناقش في اللجان.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول لـ”المركزية” أن عودة البحث في القانون استوجبها اصرار صندوق النقد الدولي على ضرورة اقراره نظرا لما له من أهمية وتأثير على مجمل الحركة المالية. صحيح كان هناك تفاوت في النظرة اليه بين صندوق النقد والحكومة والمصارف، ولكن العمل جرى على توحيد الرؤية منه وسيتظهر ذلك في الاقتراح الذي ستناقشه اللجان الاثنين وتقره وترفعه لمصادقته الثلاثاء المقبل في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
اضاف ردا على سؤال: “جرى التوافق في شأنه بين الاطراف المعنية. والصحيح أن الاعتراض عليه لم يكن من قبل الثنائي الشيعي انما من المصارف نفسها التي اعتبرت أنه لم يتم التشاور معها في شأنه”.
وختم: “أن القانون لا يقتصر على قضية تحويل الاموال الى الخارج بل هو كناية عن خطة أو رؤية مالية للبنان وفي رأيي لن يكون مجحفاً في حق المودعين كما يروج البعض بل هو مريح للجميع”.
