بقلم مارون مارون: العمالة المُقنّعة
العمالة هي ليست عباءة نُلبِسَها او نُسقِطها على كل مَن يُخالف رأي محور الممانعة، وليست سلاحاً غب الطلب نُشهره بوجه أصاحب الرأي الحر لإسكاتهم، والعمالة ليست مادة لترهيب الأحرار كمقدمة لاغتيالهم، وبالتالي إسكاتهم إلى الأبد… للأسف إنه مفهوم العمالة لدى محور الممانعة وعلى أساسه يتم التعاطي مع جميع الخصوم.
أما العمالة الحقيقية والفعلية، لا بل قمة العمالة تتجلّى بنقطتين، الأولى لم يمر عليها الزمن، وقد تظهّرت باعتراف الممانعين بدولة إسرائيل يوم تم تهريب الاتفاق على الترسيم البحري وفاقاً للخط 23 بدلاً من الخط 29 مع كل ما يختزل هذا التنازل من حقوق وخيرات للشعب اللبناني، ولغاية اليوم لم يتم إطلاع لا الشعب اللبناني على اتفافية الترسيم، ولا مجلس النواب لمناقشتها، فما الأسرار التي تُخفيها هذه الإتفاقية حتى يتم التستر عليها بكل هذه السرّية؟
الجواب هو الخيانة التي ترقى إلى مستوى العمالة وتتخطاها…
النقطة الثانية، يتم إنضاجها في هذه الأيام، وهي تتلخص بأن ينسحب الحزب من جنوب الليطاني بكامل عديده وعتاده، لتنتشر فيه قوات اليونيفيل بشكل مُعزز الى جانب الجيش اللبناني، مقابل أن يفوز محور الممانعة برئاسة الجمهورية في لبنان وتُطلق يده في الداخل على كافة المستويات…
نعم، إنها قمة الخيانة والعمالة، أن نُعطي العدو ما يريده في الجنوب لتأمين حدوده، ونحصل بالمقابل على ثمن في الداخل اللبناني، بهدف استكمال الإطباق على كافة مؤسسات وإدارات الدولة، إضافة لإخضاع المواطنين…
باختصار، ما لم يحصل قبل 7 تشرين الأول الفائت، لن يحصل بعده، لسبب بسيط، هو أن رئاسة الجمهورية خاضعة لإرادة نواب سياديين في مجلس النواب اللبناني الذي رفض الإنصياع يوم كانت طهران بعز قوتها، فكيف بعد انكشاف أوراقها ودورها وفضيحة الصواريخ الكاذبة على القواعد الأميركية في العراق بعد مقتل قاسم سليماني والتي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب…
خلاصة ما ورد أعلاه، هو أن تطبيق القرار رقم 1701 لن يعطي محور الممانعة رئيساً في لبنان، بل سيمنحهم لقب أرباب العمالة المقنّعة في لبنان والشرق والعالم… والسلام.
