تطمينات وتكذيب في المتن
تفاعل تداعيات طرد واستقالة النواب أثر بشكل كبير في منطقة المتن. فقد عقد جبران باسيل قبل يومين اجتماعًا مع قيادات هيئة قضاء المتن لمناقشة آخر المستجدات السياسية، وحثهم على الانفتاح على مختلف القوى السياسية. إلا أن مصادر قيادية تشير إلى أن الهدف الأساسي من الاجتماع كان “طمأنة” بعض القياديين الذين يطمحون للترشح في الانتخابات النيابية المقبلة. فقد سعى باسيل لتهدئة البعض بإعلان قراره بعدم ترشيح نائبه للشؤون الإدارية، غسان خوري، عن المقعد الأرثوذكسي في المتن خلال الانتخابات المقبلة، وذلك بعد انتشار شائعات تفيد بعزمه ترشيح خوري، ما أثار خلافات داخلية في الحزب بمنطقة المتن. ويسعى باسيل لتجنب هذه الصراعات الداخلية، خاصة بعد طرد النائب الياس بو صعب واحتمالية استقالة أو طرد النائب إبراهيم كنعان من التيار.
وتضيف المصادر أن باسيل قدّم اعتذاره عن تأخره في بدء الاجتماع في المتن، موضحاً أنه كان مشغولاً بمحاولة إقناع هيئة بلدة ضهور الشوير بعدم تقديم استقالاتهم من التيار. وقد توقفت الهيئة، التي تضم نحو خمسين عضواً، عن العمل الحزبي بعد طرد باسيل للنائب بو صعب، فيما اتهم باسيل بو صعب بتحريض الهيئة على الاستقالة.
وأشارت عدة مصادر إلى أن الهيئة في ضهور الشوير تستعد لإصدار بيان تكذّب فيه تصريحات باسيل، مؤكدةً أنه لم يجتمع معهم بالفعل، بل التقى بأفراد من خارج البلدة في محاولة لإعادة تشكيل هيئة قيادية جديدة.
كما أوضحت هذه المصادر أن عدد الذين اعتكفوا عن حضور اجتماعات المكتب السياسي يفوق عدد الحاضرين، ومن بينهم نواب ووزراء وضباط سابقون. غير أن باسيل لم يتخذ أي إجراء لإلغاء عضويتهم كما فعل مع النائب إبراهيم كنعان، حيث استغل بندًا في النظام الداخلي المعدّل الذي ينص على إسقاط العضوية من المجلس السياسي في حال عدم الحضور لثلاث جلسات متتالية. وقد تم استخدام هذا البند كذريعة لإسقاط عضوية كنعان، كجزء من مساعي التضييق عليه ودفعه إلى الاستقالة، كما حدث مع النائب سيمون أبي رميا. وفي حال عدم تقديم استقالته، قد يجد المحيطون بباسيل أسبابًا أخرى لفصله في وقت لاحق.
