كشف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن تنظيم تحرك شعبي في بروكسيل، في 27 ايار، تزامنا مع اجتماع الدول المانحة، للمطالبة بمنح المساعدات للسوريين داخل بلدهم وليس في لبنان، داعيا الى مشاركة الاغتراب اللبناني فيها. واعلن عن اجتماع لـ”تكتل “الجمهورية القوية” قبل يومين من جلسة “15 ايار” النيابية لاتخاذ قرار المشاركة فيها من عدمه.
وقال ضمن برنامج “جدل” عبر الـLBCI: “على قدر التصرف الركيك والضعيف للحكومات المتعاقبة والمسؤولين اللبنانيين بتنا ننسى ان لبنان دولة مستقلة وحق القرار على ارضه يعود لها، في ظل اقتناع الاتحاد الاوروبي بأن عودة النازحين الى ديارهم او عدمها قرار يخص هذا الاتحاد، ولو انه مكون من مجموعة دول صديقة للبنان، الا ان كل ما نشهده على ارضنا يخصنا كلبنانيين. لذا المشكلة الرئيسية ليست باقتناع الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى، بل تتعلق بنا في ظل غياب الحكومة والدولة منذ سنوات. فعلى سبيل المثال، تُعرف بريطانيا باحترامها حقوق الانسان وبتاريخها الديمقراطي، ورغم ذلك اتخذت منذ اسبوع قرارا على مستوى الحكومة لجهة ترحيل اي مهاجر غير شرعي الى رواندا. من هنا يمكننا وبالتأكيد ان نحذو حذوها، ولكن المعضلة “نحنا ما بقا مصدقين حالنا انو عنا دولة”.
واذ شدد على “ضرورة تفعيل “بقايا الدولة” قدر المستطاع، وهو ما نجهد في سبيله في الوقت الحالي تحديدا، ولو اننا معارضة، لان “السيف وصل على رقبتنا”، ذكّر جعجع بأن “القوات اللبنانية” كانت من اوائل من أثار هذه المسألة على الرغم من اعتبار البعض “يللي جيابن وافواههن كبيرة” ان تصرفنا اتى متأخرا، علما انه توجّب على “هذا البعض” معالجتها، فقد كان لديه رئيس الجمهورية والأكثرية في الحكومة ومجلس النواب”.
وعن رفض “القوات” و”تيار المستقبل” و”الحزب الاشتراكي” في البداية لاي هجوم على النازحين السوريين واقامة المخيمات بين 2011 و2014، أجاب: “اخصامنا السياسيون من محور الممانعة و”التيار الوطني الحر” هم “أكبر كذابين ونصابين”، يحوّرون موقفنا الحقيقي ويلبسونه وضعية أخرى. فمنذ اللحظة الاولى نحن نؤيد الثورة السورية الحقيقية، وما زلنا حتى اللحظة معها، هذا الأمر يختلف تماما عن قبولنا بوجود اللاجئين بهذا الشكل، وليبرزوا اي موقف لنا في هذا الصدد. وهنا نسأل: متى كان هذا المحور ومعه “التيار” “ناطرين شو منقبل او لأ”؟ ونذكّر بأننا طالبنا بأبعد من اقامة مخيمات للنازحين، بل بإنشائها داخل الاراضي السورية تحت حماية دولية. ونأسف لأننا نكرر هذا الكلام الذي ملّ منه الرأي العام، ولكن حين يكون خصمك “كذاب” يزوّر الوقائع نكون مضطرين لتوضيح الحقائق”.
واستطرد: “نجيب على من اتهمنا اننا ذهبنا الى عرسال، بالتأكيد اننا قمنا بهذه الزيارة حين حاول كثيرون تطويقها وتسويق أبنائها بأنهم “شياطين”، ولكن ما علاقة ذلك بالنزوح السوري؟”.
جعجع الذي اوضح، ردا على سؤال، ان “وصفه رئيس “التيار” جبران باسيل بالعنصرية في السابق، يعود الى كلامه العنصري آنذاك”، تساءل عن “سبب عدم اتخاذ باسيل التدابير الملائمة، بدلا من عقد المؤتمرات، فهو كان في السلطة ولديه أكبر كتلة نيابية ومواقع وزارية منها الدفاع، كما كانت الاجهزة الامنية بشكل اساسي اما معه او مع حلفائه.”.
وسئل: اذا لم يقبل الاتحاد الاوروبي ودول العالم تمويل النازحين داخل سوريا ما العمل؟ أجاب: “ليس هذا بيت القصيد، “اذا ما بدو “الاتحاد” ما يموّلُن”، هذا قرار عائد له، ولكن المسؤولية الفعلية تقع على السلطات اللبنانية لجهة اخراج اي لاجئ غير شرعي من لبنان بعدما وصل العدد الى مليون ونصف مليون سوري. وهنا اؤكد ان لا حساسية حيال الشعب السوري الجار وسيبقى جارا للبنان، بغض النظر عن التصرفات العدائية للسلطات السورية تجاه لبنان، الا ان التعاطف مع معاناة الشعب السوري أمرٌ وأن نخسر بلدنا أمر آخر تماما”.
اما عن الآلية الواجب اتباعها، فقال: “يتوجب على الاجهزة الامنية في الدولة البدء بتطبيق القانون واعتبار ملف اللجوء اولوية، فهناك امكانية لترحيلهم تباعا وبشكل يومي، دفعة تلو اخرى، وفي حال كانت هذه الاجهزة بحاجة الى اي مساعدة من اي نوع كانت، فلتطرح المسألة للعمل على ايجاد حل لها بدلا من وضع العقبات امام مسار المعالجة”.
وحول المذكرة التي قدمتها “القوات اللبنانية” الى “المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت” وما إذا كانت تتضمن تهديدا بالادعاء على المفوضية، اجاب جعجع: “هذه المذكرة مهمة جدا، فهي ترتكز إلى اتفاقية لبنان مع “المفوضية” عام 2003 والقوانين اللبنانية التي لا تجيز ابقاء النازحين في لبنان. اما لجهة الادعاء عليها، فنوضح ان الجهات الدولية تتمتع بحصانة قضائية، من هنا توجهنا لهم بهذه المذكرة لدعوتهم الى وقف انتهاكاتهم وسحب بطاقات اللجوء التي منحوها للنازحين واعتبارها غير موجودة، وفي حال لم يتجاوبوا سنتجه نحو الادعاء عليها، لذا يعمل فريق من المحامين على هذا الموضوع بالشكل المناسب”.
وعما اذا كان يؤيد طرد المفوض السامي، رد جعجع: “قبل المطالبة بهذه الخطوة يجب على الحكومة، ممثلة بوزير الخارجية او الداخلية او الاثنين معا، توجيه اشعار له للاضاءة على المخالفات المرتبكة والمطالبة بايقافها وسحب البطاقات الممنوحة والتي انتهى مفعولها عام 2015، فالمفوض السامي ليس عدوا للبنان وكذلك المفوضية. واذا لم نلحظ تجاوبا، يُصار بعدها الى ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتجاوزات وتكرار المطالب. هذا المسار سنتبعه اليوم وعلى الحكومة القيام به ايضا، لأن الدولة اللبنانية ما زالت تتمتع بالقوة رغم ضعفها، ومهما حاولوا “ينسّونا ان لبنان دولة نحنا ما رح ننسى””.
وعن هبة المليار دولار الاوروبية، اشار الى ان “القوات” لم تهاجمها، ولكن تهيأ للبعض منا انه من الممكن ان تكون مرتبطة بإبقاء اللاجئين في لبنان، لذا سنستفيد من الجلسة التي دعا اليه الرئيس نبيه بري لنستوضح الحكومة ورئيسها والمعنيين عن هذه الهبة، فاذا منحت كسواها من الهبات لمساعدة لبنان فحسب ولا علاقة لها باللاجئين، سنوافق عليها، اما في حال ارتباطها بأي امر آخر فسنرفضها.”.
واردف: “وإذا اتت هذه المساعدة في سياق ضبط الحدود البرية والبحرية من قبل الأجهزة العسكرية فنحن معها، لان منطق الدولة يجب ان يبقى سائدا في الاوقات كلها، ونحن مع فتح البر لعودة السوريين الى بلادهم، قبل فتح البحر. الاتحاد الاوروبي “مفكر عم يعمل منيح وعم يشيل المشكلة عن ضهرو ونحنا منعمل منيح ومن شيل المشكلة عن ضهرنا”. اما لمن يتذرع بأن الوضع في سوريا غير آمن، فنذكره بأن 16 مليون سوري يقطنون فيها، 9 مليون منهم في مناطق النظام و7 مليون في مناطق المعارضة، وبالتالي يمكن لمن هم في لبنان الانتقاء بين الخيارين. وفي ما يتعلّق بالناشطين السوريين المعارضين والمهددين من النظام السوري فقد غادروا لبنان منذ اغتيال شبلي العيسمي، نحو انقرة والقاهرة والرياض، وان كان بعض منهم ما زال في لبنان فعدده ليس كبيرا ووجوده لن يؤثر على لبنان”.
وسئل ما اذا كان “قرار الترحيل يجبر لبنان على التعامل مع النظام السوري”، فرد جعجع : “نتعامل معه في سبيل تنفيذ هذه الخطوة ولو انني ارى انها تندرج في سياق “ذر الرماد في العيون”، فالحكومات المتعاقبة تعاملت مع هذا النظام لسنوات وزار عدد من وزرائها دمشق ولم تأتِ بنتيجة و”ما في اكذب من يلي عنا الا يلي بسوريا”.
واذ شدد على انه “ما من مجتمع في العالم يمكنه تحمل 40% من مجمل سكانه لاجئين غير شرعيين”، قال: “بعد اكثر من جريمة حصلت في وقت قليل جدا، وبعدما لمسنا ان “بلدنا يضيع من يدنا، وان السكين وصل على رقبتنا”، قررنا الاستفادة من انتشارنا كـ”قوات” في مختلف المناطق اللبنانية وتلبية المطلب الشعبي العام من خلال تنظيم لقاءات مع الاكثرية الساحقة من الاهالي والبلديات لنقارب الواقع وكيفية قيامها بدورها بهدف تصحيح الوضع القائم في هذا الاتجاه، ولو اننا في موقع المعارضة، وهذا ليس من واجبنا بل من مهمات الدولة وطاقمها ككل. انطلاقا من هنا، طلبنا من البلديات تطبيق القوانين والتعاميم التي سبق واصدرها وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، مشكورا، ورأينا تجاوبا كبيرا، باستثناء بعض الرؤساء الذي يغلّب مصالحه على مصلحة البلد، ولكن “عم نلحقن كلن للآخر”. ومن جهة ثانية، نحن نتابع هذه القضية مع المسؤولين في الدولة، وسنستمر، فقد اجتمعت وفود قواتية معهم فردا فردا، الى جانب اللقاء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
وكشف “رئيس القوات” عن تنظيم تحرك شعبي في بروكسيل، في 27 ايار، تزامنا مع اجتماع الدول المانحة، للمطالبة بمنح المساعدات للسوريين داخل بلدهم وليس في لبنان، كما سيتم تسليم المعنيين ورقة بهذه المطالب، داعيا الاغتراب اللبناني في بلجيكا والدول المجاورة الى الانضمام الى هذا التجمع من أجل تحقيق هذه الخطوة.
وردا على سؤال عن مشاركة “القوات” في جلسة 15 ايار، أعلن جعجع ان “”تكتل “الجمهورية القوية” سيجتمع قبل يومين من موعد الجلسة لاتخاذ القرار المناسب، ولكن في رأيي الخاص يجب المشاركة واعلان موقفنا الواضح من الموضوع، خصوصا انها ليست جلسة تشريعية بل محاسبة ومراقبة، ونظرا لأهمية هذه المسألة المستجدة وخطورتها، وأكد جعجع ان القرار النهائي يبقى لـ”التكتل””.
واعتبر ان “رئيس الحكومة مجبر على توضيح خلفيات المساعدة الاوروبية، فإذا كانت بريئة نحن معها، اما اذا كانت مرتبطة بملف النزوح، من قريب او بعيد، فنحن ضدها وسنرفض هذه الهبة”.
وعما اذا كان “التكتل” سيؤيد “التيار” من خلال التصويت على القانون الذي يمنع الحكومة تسلم او التصرف بالهبات المتعلقة بالنازحين، اجاب: “هذا “التيار” فظيع جدا، “يلي لازم يعملوه ما بيعملوا” والعكس الصحيح… اليوم يتوجب على مجلس النواب رفض هذه الهبة اذا كانت مشروطة”.
وفي سياق الحديث عن القرار 1701 وعن قدرة الجيش على الانتشار على الحدود الجنوبية في هذا الوضع الدقيق، أكد جعجع على هذا الامر، فوجود الجيش هو برمزيته وحجمه”، مشيرا الى ان “عديد عناصره يتخطى الـ70 الفا اي يمكنه نشر 15 الفا منهم على الحدود وفي حال احتاج الى المساعدة، بامكان الدول الصديقة التي ابدت جهوزيتها تأمين ما يلزم من تمويل وحاجات.
وسئل عن ان انسحاب الحزب من الجنوب قد يؤدي الى مشكلة، اجاب: “لا نريد اصطدام الجيش مع قيادة “الحزب” ولكن في الوقت نفسه لا نريد ان “ياخذ الحزب لبنان كله”. انطلاقا من هنا يجب رؤية الامور كما هي في السياسة، اذ يتوجب على الحكومة اتخاذ الموقف الحاسم والقول علنا بانها لم تتخذ قرار فتح العمليات العسكرية في الجنوب وهي لا تتحمل مسؤولية كل ما يحصل. ونذكر ان دول العالم كلها اعربت عن تأييدها ومساعدتها كي نحافظ على آخر شبر من ارضنا شرط انسحاب “الحزب” من الحدود وانتشار الجيش مكانه، وهو مطلب غالبية اللبنانيين قبل ان يكون مطلب هذه الدول”.
وردا على سؤال عن امكانية طلب هذه الدول من اسرائيل ايقاف الخرق على لبنان، قال: “لازم نعمل اللي علينا ونترك الباقي علين”.
اما في الملف الرئاسي، فسئل الى متى ستنتظر المعارضة كي يلين الثنائي الشيعي، اجاب: “نحن مش ناطرينو”، ولكن هو يعرقل الانتخابات الرئاسية، والا لكنا انجزنا الاستحقاق الرئاسي منذ البداية”.
وعما اذا كانت هذه العرقلة ستؤدي الى التحاور، علّق جعجع: “يلي بيسمعن عم يناشدوا لالحوار بيقول انن من محبيه”، علما انهم بدأوا الحرب في الجنوب من دون التحاور مع احد ولا حتى مع اصدقائهم في السلطة. نحن نتحاور كل لحظة مع الجميع، وتحاورنا معهم بالذات، لاننا “جماعة حوار” وتجاوبنا مع “مبادرة الاعتدال” خير دليل”.
وعن دعوة بري الحوارية، ذكر انها “طاولة حوار رسمية لا نريدها باعتبار اننا نرفض خلق اعراف تضرب الدستور والجمهورية ونصبح ملزمين بها لاحقا”.
ولفت الى ان “الفريق الاخر الى الآن يسأل عن مطالبنا لنقبل برئيس تيار المردة سليمان فرنجية فيما اكدنا له اننا لا نريد فرنجية ولنتفق على شخص ثالث، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة له”. وقال جعجع ردا على سؤال: “اذا كان الثنائي فعلا يعتبر ان لديه “بلوكا صلبا” مؤلفا من 59 نائبا فلماذا غادر جلسة 14 حزيران بعد الدورة الاولى؟ الجواب بسيط: كان يعلم ان استمرار الجلسة كان سينتهي بانتخاب رئيس لا يريده”.
وعما اذا كان الوزير السابق جهاد ازعور قادرا على تنفيذ 1559 و1701، أكد جعجع انه “على الاقل مؤمن بهما وسيحاول تنفيذهما، وليس مرشحا اتى “على ضهر عدم تنفيذ هيدي القرارات””، مشددا على اننا بحاجة الى رئيس يؤيد تنفيذ الـ1559 وليس شخصا يقاتل الحزب كما اننا نريد رئيسا يستخدم الوسائل المتاحة كلها في السياسة، باعتبار اننا لا نريد الرئيس الذي يسير كما يريد الحزب، خصوصا اننا لمسنا نتيجة ما اوصلتنا اليه الحكومات “يللي سايرت الحزب”.
وعما اذا كان المجلس النيابي قادرا على انتخاب رئيس، قال: “على هذا المجلس انتخاب الرئيس والا سيكون مقصرا”.
واستطرد: “بعد لقاء معراب الذي تمت المطالبه فيه بتنفيذ 1701، سمعنا تصريحات عن عدم المشاركة بحجة “الاصطفافات”، ولكن لهولاء نقول: “انتم تمثلون الشعب اللبناني وعليكم تحمل مسؤولية تجنيبه الحرب وخلاص لبنان”. وفي نهاية المطاف، لكل شخصية رأيها وحرية التصرف”.
ولجهة تقصير ولاية المجلس النيابي، رأى جعجع انه “امر غير مطروح وغير واقعي، بل يجب السعي الى الوصول لانتخاب رئيس جدي وليس خنفشاريا”.
وفي سياق جريمة باسكال سليمان، اجاب: “ما قطعت، ونحن نتابع التحقيقات. وقد ظهرت النتيجة الاولى ان من نفذ الجريمة هم سوريون وقد تحرك بعدها ملف الوجود السوري، ولو ان زعيمي العصابة متواريان عن الانظار، الاول اللبناني احمد نون والثاني السوري زكريا قاسم الذي يرفض النظام السوري تسليمه الى السلطات اللبنانية رغم المطالبة الحثيثة منها. ونحن مستمرون في متابعة هذا الموضوع لتبيان الحقيقة.
وعن حوار بكركي ووصفه بـ”طبخة البحص” وامكانية الوصول الى وثيقة مسيحية، علق: “بغض النظر عن رأينا، عندما ترغب بكركي المحاولة “منمشي معا للآخر” ولكن بحسب خبرتي ومعرفتي الطويلة بالعماد ميشال عون، قلت: النتيجة “طبخة بحص”. من الممكن ان نخرج بوثيقة ولكن يجب الا ننسى “اتفاق معراب”.
وعما اذا كانت العباءة العربية السعودية هي عباءة سياسة، اكتفى بالقول: “اترك التحليل لكم وللمشاهدين وللمؤثرين السياسيين، ولكن انا اراها خطوة محبة لافتة من السفير السعودي واقدرّها، وهو يعني بها ما يعنيه”.
