جلسة بلا هواتف: الحكومة تتبنى بدعة قضائية مصرفية

ترأس رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم الأربعاء جلسة للحكومة في السراي الكبير، ناقشت 39 بنداً مندرجاً على جدول أعمالها، أبزرها البحث في ملف الملاحقة القضائية للمصارف. وفي هذا الإطار وافقت الحكومة، بناءً على اقتراح وزير العدل هنري خوري، على تشكيل لجنة يرأسها وتؤلّف من القضاة والمصرفيين لمتابعة المسار القضائي المصرفي.

كما تقرّر الطلب من مصرف لبنان الإبقاء على الآلية الحالية للدفع لمحطات المحروقات وفق سعر “صيرفة”، مع دعوة حاكم المصرف إلى جلسة حكومية.

وفي السياق نفسه، تبنّى مجلس الوزراء دراسة حول إنقاذ القطاع المصرفي من خلال استثمار أصول الدولة وعملية دمج المصارف. كما تم خلال الجلسة التطرّق إلى موضوع الاستقراض بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان، إضافة إلى موضوع الأمن الغذائي والتحويلات المالية الخاصة بالمحروقات.

كما عر ض وزير الداخلية الواقع الخطر لمعمل الذوق الحراري في ظلّ وجود ثغرات في السياج الخارجي. إذ يضمّ المعمل خزانات للفيول أويل والهيدروجين ومواد خطرة. وأفادت معلومات صحافية أنّه “تم قطع الانترنت عن هواتف الوزراء في السراي الحكومي لمنع التسريب للإعلام”، في حين ردّت مصادر أخرى هذا الإجراء إلى “عدم رجوع الوزراء إلى قيادات سياسية”.

ميقاتي: الغيمة مرّت

وقال رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة إنّ “التصريحات تؤشر إلى أنّ الغيمة التي خيّمت على العلاقات العربية مع لبنان إلى زوال، وما يربط لبنان وشعبه بإخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك أيضاً، وإنّ أي التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعاً على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات إلى طبيعتها”. وذكّر ميقاتي بالحرص على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري داعياً “الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب لبنان”. وتحدّث ميقاتي عن موضوع الأمن الغذائي، فلفت إلى “سلسلة خطوات يتم اتخاذها في هذا الصدد، وبعض ما يقال من مواقف يثير مخاوف في غير محلها”. أما في الملفات القضائية، فشدّد ميقاتي على أنّ “اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأنّ يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير”.

مواد خطرة في الذوق

ورفع وزير الداخلية والبلديات، بسام المولوي، إلى مجلس الوزراء ملخصًا عن تقرير أمني يتعلّق بالوضع الحالي الخطر لمعمل الذوق الحراري الذي يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية منعاً لأي طارئ. ولفت ملخّص التقرير الذي تقدّم به المولوي إلى وجود ثغرات في السياج التقني لعدم توافر عناصر حراسة، مع وجود مستوعبات وخزّانات من مواد الفيول أويل والهيدروجين ومواد أخرى منتهية الصلاحية ويمكن أن تشكّل خطراً على السلامة العامة.

المسار القضائي

وفي السياق، قال وزير العدل، هنري خوري إنّ التشكيلات القضائية التي حصلت جزئية، آملاً أن “تكتمل باكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى لإكمال التشكيلات العامة”، وطلب من القضاء “أخذ الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية بالاعتبار”. وتابع مشيراً إلى أنّ “القضاء لا يمكنه أن ينطلق إلا من نصوص القانون، وللقضاء مطالب أيضاً يجب أخذها بعين الاعتبار”.

أما وزير الطاقة وليد فياض، فأبلغ مجلس الوزراء أنّ المصرف المركزي وضع قيوداَ على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات. وتم الاتفاق على دعوة دعوة حاكم مصرف لبنان إلى جلسة مقبلة للمجلس، على أن يقوم وزير المال بالتنسيق مع مصرف لبنان للاستمرار بالدفع للمحطّات عبر منصة “صيرفة” لشهرين إضافيين كما كان الوضع سابقاً”.