جلسة تشريعية لمجلس النواب في الأونيسكو… ووقفة للمودعين

انطلقت الجلسة التشرييعية في مجلس النواب، في قصر الأونيسكو، لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وليس مستبعداً أن تكون الأخيرة قبل موعد اجراء الانتخابات في 15 أيار المقبل، ما لم تطرأ تطورات تلزم المجلس الانعقاد مرة أخرى لإصدار قوانين ذات طبيعة ملحّة.

وفي مستهل الجلسة، طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تحويلها إلى جلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تطرح الثقة بالحكومة، فردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري: “هذه جلسة تشريعية ولم يصلني طلباً”.

وحصل سجال بين برّي وميقاتي بعد طلبه، فأكد رئيس المجلس: “مش فاضي لهشغلة هلأ… وما حدا طلب إلّا إنت”.

ويأتي طلب ميقاتي تحويل الجلسة إلى مناقشة عامة تتبعها طرح الثقة بالحكومة إثر سقوط اقتراح قانون “الكابيتول كونترول” في اللجان العامة، أمس الإثنين، بعد اعتراض من الكتل النيابية على صيغته الجديدة.

ومن أبرز مقررات الجلسة حتى الساعة: مجلس النواب إقرار النفقات المطلوبة للانتخابات النيابية، التمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، وإقرار قانون الدولار الطالبي.

من جهته، طالب رئيسة “لجنة المال والموازنة” النائب إبراهيم كنعان في الجلسة، بـ”إقرار الاعتماد الإضافي كما عدلته لجنة المال لتمويل الانتخابات في الخارج، إضافة بند لتمويل إصدار جوازات السفر في الداخل والخارج لإيقاف معاناة اللبنانيين”.

وكان من المفترض أن يناقش مجلس النواب اليوم مشروع “الكابيتال كونترول” بصيغته الجديدة، قبل أن يسقط في اللجان النيابية المشتركة قبيل وصوله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالب استرداد اقتراح القانون من اللجان النيابية المشتركة لعرضه على جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها غداً الأربعاء في قصر بعبدا، تمهيداً لإحالته مجدّداً على المجلس النيابي.

وأمس، عُقدت جلسة مشتركة للجنتَي “المال والموازنة” و”الإدارة والعدل”، بدعوة من الرئيس نبيه بري، لدرس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية. وسقط القانون في الجلسة، إذ طالبت اللجان من الحكومة “إرسال مسودة واضحة للكابيتول كونترول تتبنّاها بطريقة واضحة وعلمية عبر مشروع قانون”.

وقبيل انطلاق الجلسة العامة في قصر الأونيسكو، تجمّع عدد من المودعين عند تقاطع فردان- تلة الخياط احتجاجاً على اقتراح قانون “الكابيتال كونترول”، وسط انتشار أمني.

في سياق منفصل، تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد غداً في قصر بعبدا، إذ إنّه من المستبعد أن يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذه الجلسة بعدما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اقترح في الجلسة الأخيرة دعوة سلامة الى حضور الجلسة المقبلة للبحث في الملفات المالية الملحة.