يستمرّ لبنان بالانحدار إلى قعر جهنهم كلما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل جنوني، وما يتبعه من أسعار السلع والمحروقات، ناهيك عن إجراءات نقدية ومصرفية عشوائية ترقيعية تعزز التضخم والأزمة الاقتصادية.
فإلى جانب الهلع المعيشي الذي أصاب اللبنانيين، بعد الإعلان عن دولرة سلع السوبرماكات والمحروقات، ارتفع سعر الدولار الجمركي، مساء أمس الثلاثاء، من 15 ألف إلى 45 ألف ليرة رسمياً، بغية “تأمين واردات إضافية تساهم في إعادة إحياء العمل في القطاع العام”.
“لا أخلاقية بالتعاطي مع المستهلك اللبناني”، يصف الخبير الاقتصادي محمد فحيلي، الإجراءات التي تتخذها السلطة الحالية، متسائلاً، عن احتمالية ارتفاع السحوبات الاستثنائية (تعميم مصرف لبنان رقم 151 و152) وارتفاع سعر الصرف الرسمي لاحقاً، كما حصل عندما ارتفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة سابقاً.
ويشير فحيلي، في حديث عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “قرار رفع الدولار الجمركي سيؤثرّ سلباً ومباشرة على أسعار السلع الالكترونية والصناعية”، متوقعاً ألا تتأثر السلع الأساسية المعفاة من هذه الرسوم، كالغذائية والمستلزمات الطبية، بالقرار الجديد.
ويوضح، أن “هناك ضبابية في كيفية معالجة هذا الموضوع، إذ إن أغلبية التجار استوردت فائض من السلع عندما كان الدولار الجمركي 1500 ليرة، للاستفادة عندما يرتفع الدولار إلى 15 ألف ليرة، ولم تتأثر الأسعار كثيراً بالقرار كما كان متوقعاً، بل تأثرت مباشرة بسعر دولار السوق السوداء”، لافتاً إلى أن “قرار رفع الدولار الجمركي سيؤثر على الاستيراد في المستقبل”.
ويضيف فحيلي، أن “وزارة الاقتصاد لا تستطيع أن تكون على مساحة الوطن لضبط الأسعار، وعلى أصحاب السوبرماكت والتجار الحد من آلام المستهلكين عبر الرقابة الذاتية”.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، أنه “إذا استمر الدولار الأسود بالارتفاع، سيتبعه ارتفاع الدولار الجمركي ورفع السحوبات لاحقاً، ما سيؤدي حتماً إلى ضخ أوراق نقدية جديدة وتضخم مفرط”.
