لا يجوز أن تؤثر تهم العمالة التي يطلقها محور الممانعة على كل سياسي، صحافي أو ناشط معارض لممارسات الحزب ومحوره فيجنح البعض إلى فرض رقابة ذاتية على تصريحاتهم ومواقفهم من قبيل أن كل ذكر للحزب يجب أن يوازيه ويوازنه ذكر إسرائيل وممارساتها العدوانية فنبتلع خطاب الممانعة خشية الإتهام بالعمالة، ونتقبّل الخطاب العوني بأن الحزب يدافع عن اللبنانيين فيما هو يدافع عن نفسه ومحوره ووجوده غير آبه بلبنان أو اللبنانيين وانعكاس مغامراته سلباً عليهم…
تهمة العمالة تستحقها بيئة الحزب قبل وبعد ٧ تشرين، والإستهدافات المباشرة لأماكن تواجد قادة ميدانيين لبنانيين وفلسطينيين هي نتيجة إحداثيات لا يعرفها إلا الحلقة الضيقة المحيطة بالمستهدَفين من مخبرين من داخل تلك الدائرة ولا يمكن لأي سيادي أو حتى ممانع درجة ثانية وثالثة أن يكون لصيقاً إلى هذا الحدّ ليصل إلى المعلومة…
لا تنزلقوا إلى الرقابة الذاتية، فليفرضها الحزب إن شاء وإن استطاع!
