حرّاس على الجبهات،
أعاد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وضع الأمور في نصابها لتصويب المعركة السياسية وتحديد جبهتها التي غلّفتها الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية بكثافة غبار حجبتها حتى خيّل لنا أن نتيجة هذه الحرب ستحدد مصير الرئاسة والبلد برمته، هنا تبرز حكمة الحكيم وصلابته وواقعيته وحسّه القيادي في إدارة المعركة…
قال الحكيم بأن قوة “ح ز ب” الله ستبقى بحجم أربعين نائباً سواء حدثت الحرب الكبرى أم لم تحدث، وستبقى بنفس الحجم سواء انتصر أو انهزم في تلك الحرب، وهنا أقفل الحكيم الباب على أي استثمار للحزب “المنتصر مهما حصل” في الشأن الداخلي عامة والرئاسي خاصة، فسواء كان قريباً من الحدود أمتاراً أو كيلومترات فسيبقى بعيداً عن فرض مشيئته في مقر المجلس النيابي الذي يشهد توازن قوى حقيقياً ومتكافئاً بينه وبين المعارضة وعلى رأسها حراس القوات اللبنانية…
هذه المعادلة صحيحة، وما قبل ٨ تشرين هو كما بعده في هذا المعنى، ولكن هذا يطرح سؤالاً مشروعاً حول حتمية مشاركة القوات خصوصاً والمعارضة عموماً في أي حكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وأياً تكن هويته وذلك بغية تعميم التوازن النيابي على الحكومة سيما وأن التجربة السابقة أثبتت أن وزراء القوات وحدهم استطاعوا إحداث الفرق على الأقل في الوزارات التي تولّوا مسؤوليتها، وبنسبة أقل في الحكومة ككل، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر مسألة الكهرباء التي تمكّنت القوات من إدخال التعديلات والضوابط اللازمة على خطتها لتأكيد الترابط بين بنودها، وأذكر جواب دولة الرئيس غسان حاصباني خلال جلسة خاصة مع بعض الرفاق حول عدم تطبيق هذه الخطة النموذجية فقال “لأنها نموذجية” وبمعنى آخر لأنها لا تجيز التلاعب والإنتقائية التي يشتهر بها التيار العوني ورئيسه جبران باسيل…
نجد في المحصلة بأن “الحراس” بعد الجبهة النيابية هم أمام استحقاق الجبهة الوزارية في العهد القادم، والقاعدة هي في المشاركة الحكومية بعدد وزراء يبلغ خمسة في حكومة من ثلاثين وزيراً بحسب حجم تكتل “الجمهورية القوية” وطبعاً لكل قاعدة استثناء باحتفاظ القوات بحقها في الإحجام عن المشاركة بحسب الظروف…
يبقى على الناخب أن يختار منح صوته للقوة… للقوات!
