ثمّة من يسأل يوميّاً، على بعد أيّامٍ قليلة من موعد المرحلة الأولى من الانتخابات النيابيّة، عمّا إذا كانت ستتأجّل. الانتخابات حاصلة طبعاً، وبعدها هناك الكثير من الاستحقاقات والمواعيد.
تؤكّد مصادر سياسيّة واسعة الاطلاع أنّ تشكيل الحكومة الأولى في ظلّ المجلس النيابي الجديد لن يتأخّر كثيراً. ترتبط ولادة الحكومة باستحقاقٍ مهمّ هو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما سينتج عنها من إجراءات توصف، للتخفيف ربما، بـ “غير الشعبيّة”، وهي ستكون قاسية وتثقل كاهل اللبنانيّين بأعباء إضافيّة.
وترتبط الولادة أيضاً بموعدٍ مهمّ هو زيارة البابا فرنسيس الى لبنان في حزيران المقبل، ويُفترض أن تحصل في ظلّ حكومة أصيلة لا تصرّف الأعمال.
وتلفت المصادر الى وجود رغبة فرنسيّة، عبّر عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبر قنوات تواصل بينه وبين مرجعيّاتٍ لبنانيّة، بإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة المقبلة، على أن تكون نسخة طبق الأصل عن الحكومة الحاليّة.
وتلتقي هذه المعلومات مع كلامٍ صادر عن مقرّبين من مرجعيّاتٍ سياسيّة يتحدّثون عن رغبة بتسهيل مهمّة تشكيل الحكومة الأخيرة من العهد، ولعلّ الوسيلة الأفضل لذلك هو عودة الحكومة نفسها.
إلا أنّ بعض الجهات السياسيّة الممثّلة في الحكومة تبدي رغبتها باستبدال ممثّليها بشخصيّاتٍ أخرى، وهذا بابٌ، إن فُتح، سيؤدّي الى تعديلٍ في الأسماء قد يصل الى استبدال بين ستّة وسبعة وزراء.
ولا تستبعد مصادر أن يسعى بعض الفرقاء، وخصوصاً النائب جبران باسيل، الى تعزيز حضوره في الحكومة، إذ أنّها ستتولّى إدارة البلاد في مرحلة الفراغ الرئاسي، إن حصل.
ويعني ذلك أنّ عراقيل قد تولد في وجه تشكيلٍ سريعٍ للحكومة، إلا إذا تدخّل “الضابط الأكبر”، أي الحزب، لتذليل هذه العقبات. علماً أنّ التحضير لمرحلة ما بعد الانتخابات بدأ في اللقاء الذي جمع، بدعوة من أمين عام الحزب السيّد حسن نصرالله، بين باسيل وسليمان فرنجيّة.
ودعنا لا نغفل، في مقاربة الملف الحكومي، عن تأثير الاستحقاق الرئاسي الذي سيكون مؤشّراً، أكثر من الانتخابات النيابيّة، الى وجهة لبنان في المستقبل القريب. أي، تحديداً، هل سيخرج من الانهيار أم سيتراجع حتى القعر؟
