كثيرةٌ هي الامور التي باتت خارجة عن المنطق في لبنان، وتعدادها يحتاج إلى صفحات طوالٍ، غير أننا سنذكر منها خصوصا فواتيرنا التي تتشعّب من الكهرباء إلى الاتصالات، وصولا إلى فواتير المولّدات التي باتت على قاعدة “كل من إيدو إلو”.
في كلّ منطقة قانونٌ للمولّدات، “شي باللبناني وشي بالدولار”، بعضُ الجباة يقرعون باب بيتك في الأوّل من كل شهرٍ، فيما يغيب آخرون حتى العشرينيات منه، وليس عن عبث، إذ يطلبون تقاضي الفاتورة بالدولار أو ما يعادلها بالليرة على سعر السوق السوداء المتفلّت.
كلّ شيء في لبنان يواكب الدولار صعودا، إلا رواتب معظم اللبنانيين، وها هي تضمحلّ أكثر مع الفوضى بتسعير فاتورة المولّدات.
على سبيل المثال، فاتورة المولدات لشركة كهرباء جبيل كغيرها من الفواتير خلقت إشكالية كبيرة عند المشتركين بفعل احتساب القيمة الإجمالية للفاتورة وفق سعر الكيلوواط المعتمد بالليرة اللبنانية، قبل أن يتم احتساب هذا الرقم على سعر 72111 ليرة الذي حدّدته وزارة الطاقة، لتصبح القيمة بالدولار أعلى بكثير من الفاتورة الاصليّة بالليرة اللبنانية.
فمثلا فاتورة بلغت قيمتها الإجمالية بالليرة اللبنانية 14849000، احتسبت على قاعدة 72111 ليرة، لتصبح 205 دولارات أي ما يوازي اليوم على سعر دولار السوق السوداء، 26 مليونا و600 ألف ليرة، أي بفارق يبلغ 12 مليونا، ما يوازي تقريبا ضعف المبلغ… فأيّ منطقٍ هذا؟ لا بل من يضع حدا لهذا التفلّت غير المنطقي باحتساب الفواتير؟
أضف إلى أن كثرا من أصحاب المولّدات يرفضون حتى تقاضي الفاتورة بما يوزايه بالسوق السوداء، ولا يقبلون إلاّ الدولار الفريش، ما جعل مشوار الجباة بين المنازل عمليّة مستعصية، صداها مسموعٌ في الشوارع، ليلا ونهارا.
فحبّذا لو تجد وزارة الطاقة حلا لمشكلة أرقام المولّدات التي هي في الأساس مسؤولة عن وجودها… فلو تحقّقت الوعود، لما كان هناك من داع أساسا لاشتراك مولّد! ولو “إجت الكهرباء” كما هو الحال في كل أصقاع الأرض، وفي دول العالم الثالث والرابع والخامس، لما كنّا ندفع خمسين فاتورة لنحصل على النور في العام 2023… فحلّولنا ياها… أو حلّوا عن الوزارة!
