تصدرت المخاوف من الفوضى الأمنية، الاهتمامات الرسمية، في ضوء الانهيارات المالية المتسارعة، بغياب الحلول الناجعة.
وبدا واضحاً من خلال اجتماع مجلس الأمن المركزي، والاجتماعات المالية السابقة له او اللاحقة، ان خطوات وضعت على السكة لتبريد الأمور، من خلال الضغط على جمعية المصارف، لفك الإضراب، مقابل وعود بتكثيف الحماية لها، فضلا عن معالجة المواجهة القائمة بين المصارف وبين القضاء الذي يهدد بجر رؤساء بعض المصارف ومديريها الى التحقيق بجرائم تبييض الأموال او اساءة الامانة بأموال الناس، وذلك بموازاة المعالجة السياسية لعقدة الجلسة التشريعية لمجلس النواب، والتي ضعفت احتمالاتها، بعد اعلان رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل عزمه مقاطعتها، الأمر الذي يسقطها ميثاقيا، بسبب غياب الكتل المارونية الوازنة.
ويفترض ان تتظهر الصورة المعاكسة للوضع الراهن، اعتبارا من يوم غد الاثنين، على المستويين التشريعي والمصرفي، فعلى المستوى الأول، الاتجاه نحو الاستغناء عن الجلسة التشريعية، مقابل اعداد مخارج ادارية للتمديد للقيادات الأمنية وللمدراء العامين المقبلين على التقاعد، حتى لا يعم الشغور، مع عدم قدرة حكومة تصريف الاعمال على تعيين البدائل، في غياب رئيس الجمهورية. وعلى المستوى الثاني، يبدو ان جمعية المصارف، وافقت على تعليق الاضراب اعتباراً من الاثنين.
