رد رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان، النقيب ناصر سرور على “المشككين بآلية توزيع الطحين المدعوم على الافران وهدر حقّ عمال المخابز والافران”، وقال في بيان: “إن كل ما صدر خلال الاسبوع الفائت لا صلة له بالواقع ولا بالحقيقة، أولاً، إن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام يقوم بدور المحافظ على سعر ربطة الخبز وفي الوقت نفسه، يضع خطة لرفع أجور عمال الافران بالتنسيق مع نقابة الافران، مراعياً أي أرتفاع لربطة الخبز ولو كان بسيطاً، والدليل أنّ عمال الافران لم يعترضوا على أجورهم التي تُعتبر الاعلى نسبةً لأجور باقي القطاعات الانتاجية في لبنان، رغم أنّ ربطة الخبز “مدولرة” بكل مكوناتها باستثناء الطحين المدعوم الذي يشكل 35 بالمئة من مكوناتها والأفران تدفع جزءاً كبيراً من فارق الأجور للعمال حتى الساعة”.
وتابع: “ثانياً، ربطة الخبز كان سعرها دولاراً واحداً، أما اليوم فبلغ سعرها 36 سنتاً أو 36 ألف ليرة لبنانية وزن 800 غرام في كل صالات عرض الأفران، ما يدل على حس المسؤولية عند الوزير ونقابة الافران، تجاه الطبقات الفقيرة التي تستهلك الخبز على قاعدة تحمّل أعباء الأزمة الاقتصادية لحين خروج البلاد من النفق المظلم. إنّ الأجهزة الأمنية تواكب توزيع الطحين على الأفران وإنتاجه وتوزيعه وبيعه عبر “داتا” تُرسل يوميا من أصحاب الأفران إلى وزارة الداخلية، ما يضعف فرضيّة التلاعب بأمن الرغيف والطحين المدعوم”.
أضاف: “ثالثاً، النقابة ترفع الغطاء عن أي فرنٍ يثبت أنّه يخالف مقررات وزارة الاقتصاد، لا بل تطالب بشطب حصته من جداول الوزارة. ولكن ترفض أي اتهام بلا دليل وتترك لنفسها الرد عبر الأطر القانونية، لأن أي خبر لا يُراعي الواقع يصبّ في خانة الفوضى التي ترفضها النقابة والوزارة، لأن الرغيف خطّ أحمر وغير مسموح لأحد أن يسعى للشهرة على حسابه. على جميع المعنيين وخصوصاً من يشترون الخبزالمطلوب منهم تقديم الشكر الى وزير الاقتصاد الذي استطاع تأمين قرض البنك الدولي للخبز مما جعل الاستقرار في قطاع المخابز والافران حقيقة لن تتبدل اقلها لمدة لا تقل عن 10 شهور، وبارخص سعر للخبز في العالم وليس فقط في لبنان”.
وختم: “إن مشروع البطاقة التمويلية من اولويات وزير الاقتصاد واول من طرحها نقابة الافران كبديل عن الدعم المطلق وستكون بيد مستحقيها ساعة يؤخذ القرار برفع الدعم مع انتهاء اموال قرض البنك الدولي، ولكن لا نعتقد ان ذلك سيكون قبل ستة اشهر”.
وختم: “لا أزمة خبز، والتعاون قائم مع وزير الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك والاجهزة الامنية، وكل من يخالف القانون سيدفع الثمن، والف شكر لكل من يواكب خطة وزير الاقتصاد ونخص بذلك الاجهزة الامنية وعلى رأسهم جهاز امن الدولة”.
