في حادثة أمنية خطيرة اغتيل فيها قياديون من حركة “حماس” في الضاحية الجنوبية” فاهتزّ أمن بيروت ولبنان وأعصاب اللبنانيين.. ولم يهتزّ سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية! بل حافظ على استقراره ملتزماً الهامش المعتاد.
الأمر قد يكون عابراً في وضع أمني مهدَّد، لكنه يستدعي التوقف عند أسبابه وحيثياته بعدما كان أصغر تطوّر أمني على الساحة الداخلية يُقفز بسعر الصرف صعوداً كانعكاس طبيعي لهلع المتعاملين في سوق القطع وخوفهم من الأسوأ!
الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل يعتبر عبر “المركزية” أن “مصرف لبنان نجح حتى الآن على رغم الوضع الأمني الخطير، في الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال التمسّك بقراره عدم تمويل الدولة، وعدم المسّ باحتياطي العملات الأجنبية لديه عبر سحب كتلة نقدية ضخمة بالليرة اللبنانية من السوق بلغت 22 تريليون ليرة في العام 2023”.
ويستذكر في السياق، خضّات أمنية عديدة حصلت في العام 2023، “على سبيل المثال لا الحصر حادثة كوع الكحالة، اشتباكات مخيّم عين الحلوة، اندلاع الحرب في غزّة ومواجهات “الحزب” مع الجيش الإسرائيلي على طول الخط الأزرق… كلها لم تزعزع استقرار سعر الصرف بسبب الإجراءات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري”.
ويؤكد غبريل أن “مصرف لبنان سيستمر في هذه الإجراءات للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية على السعر المعمول به حالياً، من دون أن نغفل أن البنك المركزي طالب السلطة السياسية في تموز الفائت بإقرار قوانين إصلاحية بالتوازي مع قرار مصرف لبنان إطلاق منصّة جديدة بالتعاون مع “بلومبورغ” بديلة عن منصّة “صيرفة”. ومن هذه الإصلاحات إقرار مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”، ومشروعَي موازنة 2023 و2024، ومشروع قانون إعادة التوازن إلى القطاع المالي… لكنها لم تحصل لأسباب باتت معروفة. علماً أن إقرار مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” يُريح مصرف لبنان لجهة ضبط حجم الكتلة النقدية في السوق وبالتالي استقرار سعر الصرف، وقوننة عملية السحوبات…”.
وعن سبب تأخّر مصرف لبنان في إطلاق المنصّة الجديدة، يُجيب: كان من المقرّر إطلاق المنصّة قبل نهاية العام 2023 لكن الحرب في غزّة فرملت الموضوع وتم تأجيل إطلاقها لأن هذه الخطوة بحاجة إلى جوّ من الاستقرار والثقة والإصلاح، كونها ستحدّد سعر الصرف بحسب العرض والطلب بشفافية مطلقة.
…”منذ العام 2023 يحاول مصرف لبنان كسب الوقت إلى حين انطلاق مسار الإصلاحات، ويبقى التعويل اليوم على السلطتين التنفيذية والتشريعية لاتخاذ إجراءات تواكب قرارات مصرف لبنان حتى اليوم حفاظاً على استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية”، يختم غبريل.
