تعليقًا على مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي ستبحثه غدًا اللجان المشتركة، قال النائب ميشال ضاهر: اليوم أصبح الحصول على 3 مليار دولار من صندوق النقد مشروطة برزمة إصلاحات للتعافي المالي والاقتصادي منها الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والدين العام وإصلاح مؤسسات الدولة وخاصة في قطاع الطاقة وتعزيز أُطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال لتعزيز الشفافية والمُساءلة وإنشاء نظام صرف موثوق وشفاف بالاضافة إلى تحسين المالية العامة وخفض الدين العام من خلال تدابير توليد الإيرادات والاصلاح الاداري وتوزيع عادل للخسائر وتخفيض عدد موظفي القطاع العام.
وسأل في بيان: “فماذا لو تمّ إقرار بند واحد من البنود الإصلاحية وهو الكابتال كونترول المطروح حالياً والمجحف بحق المودعين والذي جاء متأخراً أكثر من سنتين بعد انخفاض موجودات البنك المركزي من 32 مليار إلى عشرة مليارات ولم تُطبق باقي الإصلاحات وهو الأرجح بوجود هذه الطبقة السياسية؟ عندها لن نحصل على أي مساعدة من صندوق النقد ونكون قد أعطينا براءة ذمة مالية للطبقة السياسية وشرّعنا حجز أموال المودعين. فإمّا تطبيق رزمة الإصلاحات كاملة وبالتوازي وإمّا لا معنى من إقرار الكابيتال كنترول بصيغته الحالية”.
