في جلسة مجلس الوزراء امس، تحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، لافتاً الى ان الجمود الحاصل في هذا التحقيق ألحق ظلماً بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم قد يكونون ابرياء. وعليه، يجب الاسراع في استكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة. واضاف “كما قلت في السابق، اذا كانت المسألة مستعصية بسبب تعطيل عمل المحقق العدلي، يجب ان يكون هناك اجتهاد لازالة الاستعصاء الحاصل في هذه المسألة”.
وتناول الرئيس عون ايضا موضوع النازحين السوريين فقال: “يتردد من حين الى آخر كلام عن “دمج” هؤلاء النازحين في المجتمعات التي نزحوا اليها.” واضاف “ان هذا الموضوع خطير جداً، ونسمعه من حين الى آخر. ان لبنان يرفض رفضاً مطلقاً موضوع الدمج، ويؤكد على موقفه الثابت لجهة عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في بلادهم، اذ لم يعد هناك اي مبرر لبقائهم في لبنان”.
اذا كان توقّفُ الرئيس عون عند ملف النزوح متوقعا ومبررا، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، خاصة وأنه اعاد القضية هذه الى رأس سلّم اولوياته غداة غرق قارب الموت منذ اسابيع في طرابلس، كما ان كلامه هذا يأتي غداة عودة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من بروكسيل، حيث شارك في مؤتمر للنازحين.. فإن حديث رئيس الجمهورية عن قضية المرفأ أمس، بدا غريبا اذا جاز القول، كونه أتى من خارج سياق التطورات المحلية الراهنة التي تشغل الساحة الداخلية اليوم.
ومع انها ترحّب بمضمون مواقف عون في هذا الشأن، تعتبر المصادر ان توقيت اثارة بعبدا الملف، عشية الانتخابات النيابية، يبدو مدروسا، وهدفه أولا، مواصلةُ عملية زرع الفواصل بين فريق العهد من جهة، وحركة امل من جهة ثانية، رغم تحالفهما الانتخابي، وتذكيرُ الرأي العام سيما المسيحي، بأن الجانبين ليسا حليفين رغم تموضعهما على اللوائح نفسها. وثانيا، التأكيد على ان العهد مصر على كشف الحقيقة في جريمة ٤ آب وان لا علاقة له بالتعطيل والتأخير الحاصلين في التحقيقات، في موقفٍ يسعف ايضا التيار الوطني الحر في الانتخابات، علما ان اللائحة ذاتها تجمع مرشحي التيار والنائب المطلوب الى التحقيق غازي زعيتر بقاعا…
وبينما وهج ٤ آب وعصفه حاضران بقوة في خلفية الاستحقاق النيابي، هل ستُقنع مواقف عون من التحقيقات، الناخبين في ١٥ ايار؟