الحراك الذي تشهده المناطق السنيّة في الايام الأخيرة، عشية الاستحقاق الانتخابي، يوحي باستدراك ولو متأخر لضرورة عدم اخلاء الساحة. بعض هذا الحراك تعمل عليه فاعليات محلية وفق كل دائرة، والبعض الاخر يشكل انعكاسا للحضور الخليجي الذي عاد مع عودة السفير السعودي وليد بخاري ونشاطه على خط أكثر من فريق سياسي، الى جانب طبعا محاولة الرئيس فؤاد السنيورة احداث خرق ما.
فمقاطعة تيار المستقبل للاستحقاق فتحت المجال واسعاً أمام كل القوى السياسية لمحاولة كسب مقاعد كانت من حصته، وفي طليعتها الحزب، الذي يطمح لغطاء سني كبير هذه المرة في مجلس النواب، مع ما يعني ذلك سياسياً وما يضفيه من ميثاقية مطلوبة في الكثير من الاستحقاقات وفي طليعتها طبعا تسمية رئيس الحكومة المقبل ومنح الثقة، كما انتخاب رئيس الجمهورية.
في انتخابات ٢٠١٨ حجزت الشخصيات السنية التي تعتبر حليفة للحزب مكاناً لها عبر اللقاء التشاوري الذي ضم ٦ نواب، وقد تمثل حكومياً. الأمر الذي سيتكرر في انتخابات ٢٠٢٢، ولكن بعدد نواب من المرجّح أن يكون أكبر.
وفي جولة على الدوائر الأساسية، يشير الخبير الانتخابي كمال فغالي، عبر موقع mtv، الى أن حلفاء الحزب السنّة الذين سيفوزون في الانتخابات قد يتخطى عددهم الـ ١٠ نواب.
ويتوزّع هؤلاء النواب، وفق فغالي، على الشكل الاتي:
-دائرة الشمال الثانية – طرابلس: 3 مقاعد كحد أدنى
-دائرة الشمال الأولى: مقعد واحد
-دائرة البقاع الثالثة: مقعدان
-دائرة البقاع الثانية: مقعد
-دائرة الجنوب الثالثة: مقعد
-دائرة بيروت الثانية: مقعد أو مقعدان
هذا الاحصاء الأولي قد يكون مرشح الى زيادة في بعض الدوائر، وذلك وفق نسبة الاقبال السني على التصويت، والذي سيحدد في بعض الدوائر مصير مقاعد أخرى سيكون بعضها ايضا من نصيب حلفاء الحزب في طوائف أخرى.
فتراجع نسبة الاقتراع السني في دائرة بيروت الثانية مثلا سيسمح للحزب بالحصول على ٤ حواصل بدلا من ٣، وكذلك الأمر نفسه ينطبق على دائرة البقاع الثانية والشمال الثانية وغيرها.
يبقى انتظار ما قد تحمله صناديق الاقتراع صباح السادس عشر من أيار من مفاجأت، والتي ستحدد مصير الأكثرية النيابية ولأي كفّة سياسية ستكون الغلبة في السنوات الأربع المقبلة.
