لا أحد في لبنان يمكنه أن يعرف كيف يعمل القضاء في هذه الأيام، إذ أن الكثير من الوقائع والتطورات تظهر وكأن لا تراتبية في هذا الجسم القضائي وأن ليس هناك من اختصاص لا في القضايا والدعاوى ولا في المكان.
تظهر الوقائع والتطورات أن هناك قاضياً يتمتّع “بالصلاحيات” الأوسع في القضاء، صلاحيات فاقت مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي وقضاة العجلة وغيرهم، كما أنه الأكثر “نزاهة” في القضاء فالادعاء والقرارات القضائية التي يتخذها غير قابلة للنقاش، هي قرارات مبرمة حتى المحاكمة هي لزوم ما لا يلزم فهي فقط للتأكيد على ما قرره.
كل القضاة الآخرين الذين يعارضون قرارات هذا القاضي ويتخذون قرارات مخالفة، هم لدى الفريق السياسي المؤيد له، قضاة مشكوك في نزاهتهم وفي حسن درايتهم بالقانون وتطرح علامات استفهام كيف استطاعوا اجتياز الامتحانات في المعهد القضائي.
بعد كل ما سبق لا عجب في أن تتوقف التشكيلات القضائية، فلا لزوم لكل هذه الكركبة طالما لن تؤخر ولن تقدم لأن المرجعية الأساسية لعمل القضاء ستكون لدى هذا القاضي في أي منصب كان وكيف لا وهو يرفض التدخل السياسي في الملفات ويعمل بحرية تامة ويحكم باسم الشعب اللبناني فهو القاضي الوحيد الذي في سجله أنه استعان بالشعب من أجل خلع الأبواب والخزنات واستخراج الداتا ولذلك لم يكن مخطئاً أبداً من وضع القاعدة الأساسية لعمل القضاء وهي أن أحكامه تصدر باسم الشعب اللبناني.
