اتفقت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع صندوق النقد الدولي على زيادة الأعباء الضريبية، وعلى رأسها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15%، أي زيادة الأعباء على المستهلكين من دون أيّ اعتبار للأعباء الهائلة التي وقعت عليهم في السنتين ونصف السنة الماضية.
وفي موازاة استحداث ضرائب جديدة على استيراد أنواع معيّنة من السيّارات، وعلى مختلف أشكال الممتلكات المبنيّة، وعلى المشروبات الكحولية والسكّرية، ستزاد الضريبة على القيمة المضافة «TVA» من 11% إلى 15% بشكل تدريجي خلال عامين، أي زيادة بنسبة 40%. لكن المدير العام السابق للمحاسبة في وزارة المالية أمين صالح، يشير لـ”الأخبار” إلى أن “الحسبة أكبر من ذلك بكثير”، إذ إنه قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، هناك ضريبة أخرى ستزاد وهي: “إعادة النظر بسعر صرف الدولار الجمركي. التوقعات تدور حول احتسابه وفق سعر منصة صيرفة، ما يؤدي إلى زيادة في الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بنحو 15 ضعفاً”. وفوق هذه الزيادة “ستضاف أكلاف النقل والتأمين والتفريغ والعمولات، قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة”. بمعنى أوضح، إن مفاعيل ضريبة القيمة المضافة ستكون هائلة بعد كل هذه الزيادات، وستزداد وطأتها على المستهلك بشكل هائل.
