لا ضمان لعودة القضاء والقطاع المصرفي إلى مزيد من التأزم
لفتت مصادر مصرفية لـ”السياسة الكويتية”، إلى أنه “ليس هناك ما يضمن عودة القضاء، سواء من خلال القاضية غادة عون أو غيرها، إلى ملاحقة المصارف كما حصل في الأسابيع الماضية، بعد الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطالما أن مجلس القضاء الأعلى عبر بوضوح عن رفضه لقرارات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف، وتالياً فإنه يبقي الأزمة مكانها، مع ما يمكن أن تتركه من انعكاسات سلبية على المشهد الداخلي برمته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد على مختلف الأصعدة”.
وأشارت إلى علامات استفهام عديدة تطرح عن الغاية من وراء استهداف القطاع المصرفي بهذا الشكل.
وأعربت المصادر عن اعتقادها أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغوطات على القطاع المصرفي برمته، لا سيما وأن الادعاء على حاكم “المركزي” مرشح للتفاعل، وسيأخذ القطاع إلى مزيد من التأزم مع اشتداد الكباش القضائي المصرفي، من دون ظهور أي بوادر من شأنها أن تخفف من وطأة الضغوطات التي تخلق إرباكات جديدة لن يكون من السهل تحمل نتائجها.
وشددت على أن “الحلول الترقيعية لا يمكن أن تقود إلى شيء، ما يتطلب معالجات جذرية في العمق تبدأ بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، قادر على اتخاذ قرار حاسم بإعادة الاعتبار لدور المؤسسات وتفعيله، من خلال تشكيل حكومة موثوقة تتخذ قرارات إصلاحية تساعد على خفض الدولار وتعيد بناء الجسور مع الخارج”.
