بلد منكوب. هذا ما كنّا نسمعه عن البلدان الفقيرة جدّاً، وعن تلك التي تموت شعوبها جوعاً، وتُرفَع الجثث فيها من على الطُّرُق، أو عن تلك التي تتعرّض لفيضانات، أو لزلازل وكوارث مدمِّرَة، بسبب سوء الأحوال الجويّة، أو الحروب.
بلد منكوب. هذا ما أصبح عليه حالنا في لبنان. بلد منكوب معيشياً، وحياتياً، على المستويات كافّة. بلد الفقر، والجوع. بلد الانهيار الصحي. بلد الانهيارات السياسية والاقتصادية الشامِلَة.
لندخل الى إحدى “السوبرماركات”، ولنشاهد رجلاً “عا قدّ حالو ومكتّر”، يطلب شراء “ربع وقيّة” من اللّحم المفروم.
وعندما يقول له الموظّف إن الكميّة زادت قليلاً، قد نستمع الى معركة كلامية من طرف واحد، والى إهانات، انطلاقاً من أن “وين نظرك؟”، و”ليش زادت الكمية؟”، فـ “أنا ما معي إدفع حقّ أكثر من ربع وقيّة، وبسّ”!!!
هذه من “عوارض” البلدان المنكوبة، وتلك التي تتوغّل مجتمعاتها في الكوارث المعيشية، وليس في الصّعوبات المعيشية فقط.
لبنان بات منكوباً. والفقر الآتي أشدّ سوءاً، فيما ما عاد بإمكاننا النّزول تحت مستويات أكبر من الفقر الحالي. فما الذي ينتظرنا أكثر بعد، خصوصاً أنه ما عاد بإمكاننا استبعاد أي شيء؟
وإذا كانت الحرب الروسية على أوكرانيا تُهدّد الملايين حول العالم بالفقر، وبالجوع، فما الذي ستهدّدنا به نحن، الشعب الذي يزداد فقراً شديداً، منذ أكثر من عام؟
شدّد مصدر سياسي على أن “المدّة الزمنية التي تفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات النيابية، تلجم الانهيار بعض الشيء، وتُعطي القليل من الآمال البسيطة، التي ستتبخّر بعد إنهاء هذا الاستحقاق إذا لم تتحقّق بعض الشّروط”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “إذا لم تغيّر القوى السياسية التي ستدخل برلمان 2022، وحكومة ما بعد الانتخابات، السياسات المُتَّبَعَة حالياً، بدءاً من 16 أيار القادم، أي منذ اليوم التالي لإقفال صناديق الاقتراع، وإذا لم يتحدّثوا عن ذلك بتصريحات واضحة، وصريحة، وسريعة، فسيكون ما نحن فيه من كوارث حالياً لعبة أمام ما يُمكن أن ننتظره من صعوبات معيشية وأمنية”.
وأشار المصدر الى أن “الجوع المُنتَظَر في لبنان، سيفوق ذاك الذي يُعاني منه اليمنيّون، وسيُوصِلنا الى حرب، والى فوضى أمنية كبرى، من سرقات، وعمليات سَلْب ونَهْب، وعلى مستوى زيادة عدد العصابات التي تسطو على السيارات علناً، وفي وضح النّهار، ومن دون أي قدرة على المُحاسَبَة. ناهيك عن سرقة المواد الغذائية، والحاجات الحياتية، وغيرها من الأمور، حتى البسيطة منها، بطريقة ستجعلنا من البلدان غير الآمنة”.
وختم: “يدخل لبنان مرحلة امتحانات دولية، اعتباراً من 16 أيار القادم، كمهلة، وضمن مدّة زمنيّة معيّنة لن تطول كثيراً، كما كان يحصل في الماضي. فما عاد لدى أي جهة في الخارج الوقت الكافي لا للانتظار، ولا للتمهُّل، وهو ما سينعكس على الشعب اللبناني سلبياً، بشكل أسوأ من الماضي بكثير، إذا لم تتغيّر السياسات اللبنانية المُتَّبَعَة حالياً”.
