“لنّ يأتي بعدي رئيس كما قبلي”، و”لنّ يكون بعد الآن رئيس للجمهورية لا يمثّل أحداً”، ولا يمثّل نفسه حتى، بل ابن قاعدته”، “إذا وصلنا إلى نهاية الولاية سأترك قصر بعبدا حتماً لرئيس يخلفني ويُكمل ما أنجزت”، “لنّ أبقى في القصر بعد انتهاء ولايتي الرئاسية، ولكنّ إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى!”
هذه العبارات وغيرها رددها الرئيس ميشال عون وتناول فيها موقفه من الرئيس الجمهورية العتيد.
ومع بدء العد العكسي لانتهاء الولاية في الخريف المقبل، اسئلة كثيرة تطرح عما ينتظر لبنان بعد 30 تشرين الاول 2022!
يرى المراقبون، انّ عون لنّ يُغادر القصر الجمهوري الّا في حالةٍ واحدة، هي انتخاب رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل خلفاً له، وقد لا يغادره جسدياً بل سيُخصِص جناحاً لهُ في هذا القصر، إنما يُسلِّم المسؤولية الرسمية لصهره. اما في المقابل هناك رأي ثانٍ يقول، انّ عون يتحسب بعد انتهاء ولايته، الى احتمال عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، فتؤول الصلاحيات الرئاسية إلى الحكومة مُجتمعة.
كُل المعطيات تشير الى أنّ مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية ستكون “حامية الوطيس”، وأنّ الأمور متجهة نحو مزيد من التصعيد، خصوصاً اذا خسر فريق عون السياسي ايّ اذا كانت خسارة التيّار مدويّة.
حتى اللحظة توازنات المجلس المُقبل غير معروفة، وليست واضحة المعالم. وبما أنّ الانتخابات النيابية ستسبق الانتخابات الرئاسية، فإنّ ذلك سيكرس حال استنفار كبير لدى الطوائف والقوى السياسية، ما سيزيد منسوب التوتر ويفتح البلاد على كُل الاحتمالات.
وفي هذا السياق، تفيد اوساط قريبة من الرئاسة الأولى، انّ الرئيس عون سبق وأكد انّهُ لن يسمح بالفراغ وباقٍ حتى آخر دقيقة من ولايته، ولدى سؤال وكالة “اخبار اليوم” عما اذا كان سيعود الى فرنسا، تحت شعار “عون راجع”، وتقول الاوساط ضاحكةً: الرئيس باق هنا في بلده، وامام ناظريه قضية عزم على الدفاع عنها بأيّ ثمن. وتختم: لديه التزام اخلاقي وسياسي امام شعبه لبناء مستقبل خالٍ من الفساد والمُفسدين.
