ما بعد اتفاق الترسيم، وعهد عون
الترحيب المبدئي باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا يعني عدم وجود ملاحظات ويجب الفصل بين التنازلات والمكاسب الإقتصادية التي “قد”، مع خطّين تحتها، يجنيها لبنان في حال وجود الغاز في حقل قانا والبلوكات الأخرى.
عقد الإتفاق بحسناته وسيئاته هو نتيجة قرار دولي مرتبط بحاجة العالم لمصادر جديدة للطاقة وهو مفروض على لبنان وإسرائيل بالتوازي وأي معارضة للإتفاق في البلدين لن تؤتي ثمارها ولن تغيّر حرفاً أو شبراً فيه، وادعاء البطولات في إنجازه هو فقط للإستثمار الشعبوي لعهد وتيار وحزب لم يملكوا سوى الموافقة عليه.
المطلوب اليوم داخلياً هو:
– حسن استثمار الثروة التي “قد” تأتي من أعماق البحر وإقرار القوانين اللازمة لمنع تبديدها كما تم تبديد ودائع اللبنانيين واحتياطي مصرف لبنان في هذا العهد المشؤوم.
– المطالبة بحماية لبنان من أي مخاطر نشوب نزاع داخلي أو خارجي وتحصين لبنان من خلال استكمال الترسيم براً وتوقيع اتفاقية هدنة مع إسرائيل.
– نزع سلاح “ح ز ب” الله وتوسيع نطاق عمل القوات الدولية على كامل الحدود اللبنانية وتتولى القوى العسكرية والأمنية مسألة الأمن في الداخل.
من شأن هذه الخطوات أن تمنح لبنان استقراراً طويل الأمد لتنفيذ خطة التعافي ولا شك أن اللبنانيين قادرين على النهوض بوطنهم بسرعة قياسية وقبل البدء باستخراج الثروة البحرية، الأمل كبير بالنجاة من هذا العهد البائس والبائد، ومهما كانت تحفظاتنا على اتفاق الترسيم، فوقف الإنهيار كفيل بتعويض الخسائر، على أمل أن تكون آخر خسائر عهد ميشال عون وتياره.
