معه حقّ جبران باسيل. لا يجوز أن يُمنع أيّ سياسيّ من زيارة منطقةً لبنانيّة، في الانتخابات وفي الأيّام كلّها. ونضع هذا الأمر، مثله، بتصرّف الحكومة والأجهزة الأمنيّة.
ولكن، ولأنّ الشيء بالشيء يُذكر، نضع أيضاً، بتصرف الحكومة والأجهزة الأمنيّة بعض ما فات باسيل الإشارة اليه.
نتحدّث هنا عن اطلاق نار على لقاءات انتخابيّة في بعلبك، وعن تحريضٍ وكلام فتنة لمشايخ، وعن ضرب مشاركين في اعلان لائحة انتخابيّة في الصرفند…
ونسأل باسيل وغيره: هل يحقّ لسمير جعجع أو سامي الجميّل أو غيرهما أن يجتازا عتبة الجنوب أو بعلبك أو الضاحية الجنوبيّة؟ أليس ما يحصل في هذه المناطق أسوأ بكثير ممّا حصل أمس في عكار، وهو مستنكر أيضاً.
يعني ما سبق كلّه أن لا حلّ إلا عبر الدولة، شرط أن تكون الدولة للجميع. فيوقَف من يقطع طريقاً، ويسجَن من يطلق ناراً، ويحاسَب من يحرّض، ويتحرّك الجيش لحماية أيّ سياسيّ كما تحرّك أمس لحماية جبران باسيل.
لا خلاص إلا بالدولة. وكلّ مشروع خارجها يعني المزيد من الانهيار. عسى أن يدرك باسيل ذلك. حينها، فقط، سيتمكّن من زيارة لبنان كلّه من دون أن يعثر على قاطع طريقٍ واحد…
