عادةً ما يتجه اللّبنانيون الى المقاهي والمطاعم للاحتفال بالأمسيات الرمضانية في مختلف المناطق، فيقصدها الرواد لتناول طعام الإفطار والحلويات والتمتع بالعروض الفنية وسماع الموسيقى. ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية المُستفحلة والارتفاع الجنوني اليومي لسعر صرف الدولار، ما هي التوقّعات لحركة المطاعم والمقاهي هذه السنة في رمضان؟
يؤكّد نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي أن “المطاعم والمقاهي مُستعدّة وجاهزة لاستقبال الإفطارات والسحور”، مشيراً إلى “أنها تقدّم أفضل ما يكون من نوعية وجودة وخدمة، وformules الإفطار مميّزة هذه السنة بأسعارها، لأننا نعرف أن ما تبقّى من الطبقة الوسطى لا يمكننا استقطابها إلا اذا كانت الأسعار مدروسة. لذلك، فإن أسعار formules الإفطارات تتراوح بين 22 و27 و30 دولاراً في الحالات القصوى”.
ويتوقع الرامي، عبر موقع mtv، أن يكون الاقبال جيداً، لافتاً الى “أننا خسرنا اقبال الشركات في السنة الماضية، اذ كنا نعتمد على افطار الشركات والولائم، ولاحظنا اختفاء الـcorporate event من السوق، وبتنا نعتمد على افطارات الأفراد”.
في ما يتعلّق بحركة السحور، يرجّح “أن تكون جيدة الى جيّدة جداً، خصوصاً في ظلّ غياب الطبقة الوسطى”. ويقول: “ان من يملك العملة النادرة يعتبر سعر المقهى رخيصاً، اذ ان متوسط السعر للسحور في القهوة يكلّف 10 دولارات أي أنه بات أرخص 50 في المئة عما كان عليه قبل الأزمة”.
وفي المقابل، يستبعد “أن يكون لدينا سياحة عربية في ظلّ الوضع السياسي القائم”، آملاً قدوم المغتربين في فترة عيد الفصح. و”الحجوزات في المطاعم للأفراد ستكون يومية”.
ويؤكّد أن “لا ارتفاعاً اضافياً في أسعار المطاعم بالدولار لا بل باتت أرخص اليوم، حفاظاً على ما تبقّى من الطبقة الوسطى، اذ تعتبر محفّزاً ودينامو واستمرارية القطاع”.
ويتابع أن “في فترة الصيف وعيد الميلاد برهن القطاع أنه الدخل الأساسي للاقتصاد الوطني لأنه أدخل أكثر من 3 مليارات دولار في أصعب الظروف، مما يعني أننا قادرون على استرداد الـ10 مليار في حال شهدنا فرجاً سياسياً واقتصادياً ومالياً. كما أن سوق الحلويات العربية ستعزّز عملها في فترة رمضان وهناك أسعار مدروسة”.
ويشكو الرامي من “كلفة الطاقة التي باتت عبئاً كبيراً علينا، اذ ان المؤسسات الموسمية الموجودة على الساحل وفي الجبال، أي التي تعمل لفترة ثلاثة أشهر، استفادت مادياً، أما المؤسسات التي تعمل على مدار السنة فتتكبّد كلفة طاقة بالموسم ولا تقدر أن تحقق أرباحاً”.
ويختم: “كلفة الطاقة أو الـutility fee كانت تشكّل 8 في المئة من المبيعات أما الآن فباتت تشكّل 25 في المئة”.
