بعد ان إقتصرت الملاحقات بتهم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال على عدد من الموظفين وسماسرة في الدوائر العقارية في جبل لبنان بادر التيار الوطني الحر بتقديم اخبارات بحق موظفين وسمسارة في الدوائر العقارية كافة لدى النيابات العامة الاستئنافية في المحافظات وقد حُولت الاخبارات الى شعبة المعلومات لمباشرة التحقيق على غرار ما حصل في جبل لبنان.
وتوضح مصادر التيار الوطني الحر لـ”ليبانون ديبايت” أن التيار يستمر في معركته ضد الفساد وقد تقدّم عدد من الأشخاص المنتمين إلى التيار الوطني الحر بالإخبارات في مختلف المناطق :
النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب حيث تقدم بالإخبار المحامي خالد محمد مكّه ضد بعض موظفي ومعقبي المعاملات والعاملين لدى الدوائر العقارية في محافظة الجنوب، بجرم الإثراء غير المشروع المادة 14 معطوفة على المادة 10 من القانون رقم 189/2020، والرشوة وتبييض أموال والتدخل بتلك الجرائم.
النيابة العامة الإستئنافية في النبطية حيث تقدم بالإخبار أيضاً المحامي خالد محمد مكّه ضد بعض موظفي ومعقبي المعاملات والعاملين لدى الدوائر العقارية في محافظة النبطية بجرم الإثراء غير المشروع المادة 14 معطوفة على المادة 10 من القانون رقم 189/2020، والرشوة وتبييض أموال والتدخل بتلك الجرائم.
النيابة العامة الإستئنافية في البقاع حيث تقدم بالإخبار المحامية نيكول روحانا ضد بعض موظفي ومعقبي المعاملات والعاملين لدى الدوائر العقارية في زحلة والبقاع الغربي وبعلبك – الهرمل الواقعة جميعها تحت صلاحيات النيابة العامة الإستئنافية في البقاع بجرم إثراء غير مشروع وفساد ورشوة وتبييض أموال.
النيابة العامة التمييزية في بيروت تقدم بالإخبار المحامي ربيع معلولي ضد بعض موظفي ومعقبي المعاملات والعاملين لدى الدوائر العقارية في محافظة بيروت بجرم الإثراء غير المشروع وفساد ورشوة وتبييض أموال.
النيابة العامة التمييزية في الشمال(طرابلس البترون زغرتا والكورة) جرى تقديم إخبار هناك أيضاً ضد موظفين وسماسرة بجرم الإثراء غير المشروع وفساد ورشوة وتبييض أموال.
وتؤكد المصادر أن كافة هذه الإخبرات تحولت إلى شعبة المعلومات للتحقيق بها، وهي ليست ضد أشخاص بعينهم ، ولكن كما حصل في الدوائر العقارية في جبل لبنان من المفروض المباشرة بالتحقيق لكشف المرتشين من خلال داتا الإتصالات بين المعقبين والسماسرة والموظفين، فليس من المقبول أن يكون الفساد محصوراً في دوائر معينة.
وتكشف عن فتح ملفات فساد وتحقيق في البقاع بما يختص بكافة دوائر الدولة هناك الدوائر العقارية والنافعة والضمان وغيرها.
وتشدد على أن “التيار” حيث لا يجد ملاحقة في ملفات فساد يحث القضاء من خلال الاخبارات على الملاحقة والتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتلفت إلى أن التيار يسير بلفات الفساد بمعزل عن وجوده في السلطة او ارتباطه بالعهد، بل مرتبط باخلاق ومعتقدات التيار .
وتوضح الصادر, بأن “التيار” ليس جهة مدعية بل تم تقديم إخبارات لإسم أشخاص يمثلون التيار في المناطق.
