تحديّات عدة ينتظرها مجلس النواب الجديد، اولها انتخاب رئيسه، فلغاية اللحظة الرئيس نبيه برّي المرشح الوحيد لهذا المنصب، لكون أكثريّة النواب الشيعة في البرلمان يغردون في سربه.
في المقابل، بدأت حملات الحركيّين والمؤيدين في الترويج لانتهاء عهد الرئيس ميشال عون مقابل “برّي راجع”!
تعقيدات كثيرة تحيط بهذا الاستحقاق، لا سيما مع رفض كتل وازنة إنتخاب بري مجدداً بإستثناء كتلة حليفه الزعيم الإشتراكي وليد جنبلاط، ولكن “دائرة الاستثناء قد تتوسع”، إذ يبدو أن الحزب -الحليف المشترك- سيمارس مونته على باسيل، بما يتيح بتجاوز الخلاف الجوهري لصالح منح برّي ما يحتاجه من أصوات، والذي يستطيع تبريره باسيل مقابل مقايضة ما.
إلى ذلك، تلفت أوساط مطلعة إلى أن امتناع القوات اللبنانية عن انتخاب برّي سينعكس أيضاً في المرحلة المقبلة على صعيد استحقاق رئاسة الجمهورية، أو البحث في إمكانية عقد طاولة حوار لبنانية برعاية إقليمية دولية للبحث في تسوية سياسية جديدة.
كل هذه المواقف، ستتجلى بفتح بازار موسع داخل الحلف الواحد، أي بين الحزب وحليفه التيّار الوطني الحرّ وحركة “أمل” حول انتخاب برّي. علماً أنّ باسيل يرفض مجاراة الأمين العام للحزب حسن نصرالله في مسعاه لإقناعه باستيعاب قرار دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية.
انطلاقاً من هذا المشهد، يشير مرجع سياسي مُخضرم، في حديثه إلى وكالة “أخبار اليوم” إلى أنّ باسيل قد يطرح مقايضة كبرى، أكبر بكثير من نيابة رئاسة المجلس وإيصال مرشحه لهذا المنصب النائب الياس بو صعب، الا وهو التمديد لـ”عمّه” الرئيس عون في الخريف المقبل – ولعلّ أبرز الرسائل المشفرة في كلام الرئيس عون السابقة، عن عدم مغادرته الرئاسة قبل أن يُسلّم كل الفاسدين للقضاء، فبنظر المرجع انّ هذا المنطق يحتاج التمديد لعون عهدين متتاليين على الأقل.
يتابع: انّ الحزب يسعى الى خلق ارضية تبقي عون في القصر فترة اخرى كافية لرصد التطورات المحلية والاقليمية والبناء عليها. حيث انّ ايّ انتكاسة له في بيروت ستكون شبيهة لانتكاسة ايران في بغداد، مما يعني العد العكسي لمحور الممانعة المُلتهب في طهران والمُشرذم في دمشق.
