في ظلّ الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشها اللبناني، وبعدما احتُجزت أمواله في المصارف، شكّل البذخ في الأموال على الحملات الانتخابية مفاجأة كبيرة بعدما كان من المعلوم أن أموال المسؤولين محتجزة أيضاً في البنوك. فمن أين لهم كل هذا؟
في المواد المتعلقة بالتمويل والإنفاق الانتخابي في قانون الانتخاب رقم 44/2017 وتعديلاته، يجوز للمرشح أن ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة.
ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح. وتخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية لسقف الانفاق.
ويحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقاً لما يأتي:
– قسم ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة لبنانية، يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره 50 الف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.
– أما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.
ويمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي هيئة الإشراف على الانتخابات.
في هذا المجال، يؤكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن الإنفاق المالي من قبل القوى السياسية كبير جداً ويتخطى العقل والمنطق بالنسبة إلى بلد يمرّ بأزمة كهذه.
ويعتبر عجاقة، في حديث لموقع mtv، أن هناك 3 مصادر لهذه الأموال:
– الدعم الخارجي، أي دول تساعد قوى سياسية في حملاتها الانتخابية.
– الأرباح الطائلة جراء سنوات طويلة من الفساد والأموال الهائلة من الناس بطريقة غير شرعية من باب التهريب والتجارة ودعم المواد الغذائية وبالتالي من الممكن أن تكون صبّت لمصلحة بعض القوى.
– سحوبات قامت بها بعض القوى من المصارف سابقاً بانتظار الاستحقاق الانتخابي ليستطيعوا بذلك أن يموّلوا حملاتهم.
ويقول: “لا أستطيع ان أؤكد أي قناة منها ولكن الاحتمالات موجودة، أما ما هو محسوم فهو تخطي القوى السياسية بشكل كبير وفاضح السقف الانتخابي المحدّد وفق القانون والدوائر الانتخابية المنشور على الموقع الالكتروني”.
ويضيف: “في بيروت الأولى مثلاً فقد بلغ السقف الانتخابي النهائي 521 مليون ليرة تقريباً، واليوم الـ100 مليون هي تقريباً 4000 دولار وهذا المبلغ لا يكفي لإطلالة تلفزيونية للمرشّح”.
ويتابع: “لا أعرف ما إذا كانت هيئة الإشراف على الانتخابات لديها قدرات على ملاحقة المرشحين لأن الدفع يتم عبر الـ”كاش” ما يعني ألا مستندات تثبت كم صُرف من مبالغ، وهذا يعني أن القانون الانتخابي لم يُحترم والمخالفات واضحة، وفي حال أرادوا التحقيق بذلك فسيكون الأمر سهلاً جداً”.
