تشهد طرقات لبنان فوضى عارمة في تعرفة السرفيس, فتختلف التعرفة بين سيارة وأخرى وبين راكب وآخر, فالأزمة الإقتصادية الخانقة والتخبّط في سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإرتفاع أسعار المحروقات زاد هم السائقين اللبنانيين همًا, التعرفة “فلتانة” إضافة إلى التعديات على القطاع من خلال النمر المزورة وغيرها.
في هذا الإطار أكّد رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس, أن “هناك مشاكل كبيرة تحصل يومياً بين السائقين والركاب بسبب التعرفة, فالأمر لم يعد يحتمل”, واصفاً القطاع بـ “سوق الخضرة”.
وقال طليس: “هناك معادلتين للقطاع, معدلة التعرفة ومعدلة التعدّيات من النمر المزوّرة والتوك توك وغيرها”.
ولفت إلى أن “وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وعدنا منذ قرابة الأسبوعين البدء بالإجراءات اللازمة للحد من التعديات إلا أنه حتى اليوم لم يُتخّذ أي إجراء على الأرض” .
وشدّد على أن “النقابة لا يمكن لها أن تقوم بدور الدولة, فلا يمكن لها أن تعطي تعليمات لقوى الأمن الداخلي لتطبيق القانون, وأيضاً لا يمكن لها أن تضع تعرفة ولكن إذا وصلنا إلى حيط مسدود هناك خيارات من الضروري القيام بها”.
وأضاف, “إذا لم تبدأ الحكومة عبر أجهزتها المعنية بتطبيق القانون من خلال قمع المخالفات التي تمّ الإتفاق عليها بخصوص ملف النقل هذا الأسبوع, وان لم نر حلاّ بموضوع التعرفة, فالنقابة ستقوم بعدة خطوات”.
ما هي الخطوات؟ أجاب: “سنذهب إلى تحركات كبيرة مهما كلّف الأمر, حيث كل ما هو مطلوب منا من حوار وإتصالات قمنا بها. أما الخطوة الثانية والأهم هي أننا كنقابة لا بد لنا أن نقوم بدارسة للتعرفة ومن لا يعجبه الأمر فليحاسبنا وما نريده هو أن نحمي السائق والمواطن معاً”.
ولفت إلى أن “دراسة التعرفة ستكون متطابقة للدراسة التي تعدّها وزارة الأشغال والنقل, والأمر هذا ليس تحدِّ لوزير الأشغال علي حمية فكلامه مسؤول ومنطقي, إلا أن الواقع سوداوي ولا يمكن للقطاع أن يستمر بهكذا فوضى”.
