نشكّك ونحذّر، لأننا نعرف فساد جبران باسيل

بعيداً عن المزايدات والبطولات الوهمية في إقرار اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل، وبعيداً عن المسائل التقنية والإنتصار المزعوم الذي تحقق أو الخيانة العظمى التي ارتُكبت بحسب البعض، ولأننا نعرف فساد جبران باسيل ونعلم جيداً فجوره الذي فاق فجور عمّه وتغطية السموات بالقبوات، ولأننا اختبرنا وأخبرنا عن وعود باسيل وتياره والكبوات والنكبات الناجمة عنها عند الإمتحان، يحق لنا أن نشكّك بوعود باسيل انطلاقاً مما سبق وصولاً إلى ما سيلي.

نبدأ من حقل قانا، وتحديداً عن بدء الإستكشاف، هل هناك فترة زمنية محددة لبدء الإستكشاف أو المهلة مفتوحة يمكن أن تستمر عشر سنوات أو أكثر، وهل المسألة مرتبطة بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وشركة توتال حول حصتها وماذا لو يتم التوصل إلى هذا الإتفاق، ألا يعني ذلك أن إسرائيل تمتلك حق الفيتو على البدء بالإستكشاف واستفادة لبنان من الثروة الموعودة، في حال وُجِدت؟

ننتقل إلى البلوكات التسعة المتبقية، هل يتضمّن اتفاق الترسيم ضمانات أميركية للبدء بالتنقيب فيها وخاصة في البلوك رقم 4 وحسم مسألة وجود الغاز بكميات تجارية، أو أن الأمر سيبقى أوهاماً اعتاد التيار الوطني الحر أن يغدقها على اللبنانيين على طريقة “إذا راب البحر خود عا لبن وغاز”

نصل إلى الشركات التي ستستفيد من الثروة النفطية في حال وجودها لنسأل عن مواصفات تلك الشركات وخبرتها وتاريخها وما الذي يضمن عدم وجود صفقات تلزيم مسبقة أبطالها أصحاب الشركات المسجلة في الجزر العذراء وغيرها والتي يملكها لبنانيون على صلة بالمفاوضات التي أدّت إلى اتفاق الترسيم، ومنعاً لأي التباس مطلوب أن تكون الشركات لديها خبرة وتجربة في مضمار استخراج الغاز والأعمال المتفرعة عنه والمرتبطة بالعملية.

هذه الأسئلة البسيطة تحمل أبعاداً وشكوكاً عميقة بعمق مخزون الغاز وتهدف إلى حماية الثروة الوطنية بعد التفريط بأكثر من أربعين مليار دولار على الكهرباء التي كانت بحاجة إلى ملياري دولار لتأمينها على مدار الساعة، فكيف باستثمار يبلغ عشرات مليارات الدولارات، وحتى لا يكون فساد الكهرباء مجرد تمرين لفساد الغاز، مطلوب استبعاد التيار العوني عن كل ما يمت للطاقة بصلة، وللبحث صلة.