هل من يسعى لنسف الانتخابات من البوابة الاجتماعية؟
يتقدم الاستحقاق الانتخابي ما عداه من ملفات سياسية وحياتية على رغم اهميتها. وبعدما اسقط مجلس الوزراء تطبيق “الميغاسنتر” في الانتخابات النيابية في ايار المقبل ورحلها الى العام2026 اصبحت طريق الاستحقاق النيابي سالكة من دون عقبات ولم تعد من ذريعة لتأجيله. وبحسب المعلومات فان مختلف القوى السياسية سلمت بان الانتخابات ستجري في موعدها ولن يتحمل اي فريق مسؤولية تاجيلها. وفيما تستمر اطراف داخلية في رهانها على حصول احداث سياسية وامنية نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية قد تطيح بالانتخابات تظهر نتائج اكثر من استطلاع ودراسة بان الثنائي الشيعي وحلفاءه سيحافظون على تمثيلهم النيابي الحالي كما سيحافظون مع التيار الوطني الحرعلى الاكثرية النيابية، وفي المقابل لن يستطيع تحالف القوات اللبنانية والحزب التقدمي والكتائب ومنظمات المجتمع المدني، بعد امتناع تيار المستقبل عن خوض غمار الاستحقاق، من حصد كتلة وازنة قادرة على احداث التغيير المنشود في النهج القائم .
عضو تكتل لبنان القوي النائب أدغار طرابلسي يقول لـ”المركزية”: “إن الاكثرية النيابية الحالية لن تحافظ على نفسها وموقعها وحسب، انما في رأيي هي ستزداد قوة وفاعلية أنطلاقا من المشاورت والاتصالات الجارية للتحالف معها في أكثر من موقع ودائرة.
اما بالنسبة الى حصول الانتخابات، فأعتقد أن لا مبرر لعدم إجرائها في المواعيد المحددة .أنا لا أتخوف من عوامل امنية لان الاجهزة المختصة ممسكة بالوضع جيدا على ما يتظهر في شبكات التكفير والتخريب التي يتم القبض عليها يوميا ولكن الخوف في رأيي يبقى من إقدام طرف أو جهة على التلاعب بالمواد الحياتية الاساسية كمثل تجفيف الاسواق قبل يومين أو ثلاثة من الضرورات المعيشية أو من مادة البنزين وعدم تسليمها الى المحطات تحت عناوين وذرائع مختلقة. من هنا أطالب الدولة بضرورة التنبه لهذه الامور واخذ التدابير والاحتياطات اللازمة”.
