هل يحقّ للحكومة أن تصرف هذه الأموال على القمح؟

ليس جديدًا أن يعيش لبنان تحت وطأة الأزمات، وكأن آخرها التهديد بانقطاع القمح وبالتالي الخبز!
وقبل ان تتوقف الافران عن انتاج وتوزيع الخبز، تم التوصل الى حلّ، اذ وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل قرارا يقضي بسحب ١٥ مليون دولار في شكل استثنائي من حسابات السحب الخاصة بلبنان اي ما يعرف بالـsdr لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح، على ان يدرس عقد الاستقراض كاملا والخطوات المقبلة في جلسة الحكومة الخميس.

ولكن تبدو هذه الخطوة غير كافية، حيث اوضح نقيب اصحاب صناعة الخبز بجبل لبنان طوني سيف ان مبلغ الـ15 مليون دولار الذي طلب سحبه لتأمين حاجة السوق من القمح يكفي لحوالى ٢٠ يوما فقط وبعدها الازمة قد تعود لتنفجر!

وكان لبنان حصل في أيلول الفائت على مليار و139 مليون دولار من صندوق النقد، شكلت حصته من أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة (SDR) في تاريخ صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار والتي أقرها الصندوق بشكل نهائي في 23 آب الفائت.

فهل يحق للحكومة استعمال هذه الأموال من أجل شراء القمح؟

في هذا المجال يشرح خبير اقتصادي، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان حقوق السحب الخاصة حين طرحت من قبل صندوق النقد كانت على شكل برنامج لمساعدة الدول بهدف مكافحة جائحة كورونا، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذا المبلغ لمعالجة كل ما له علاقة بكورونا وبالشأن الصحي، دعم الاقتصاد كي يتحقق النمو ، واستخدامها في الامور الغذائية.

ويلفت المصدر الى ان الحكومة ربما لجأت الى “الباب الغذائي”، لمعالجة نقص القمح.