هل اقترب موعد صدور قرار فصل النائب آلان عون من التيار الوطني الحر؟ وهل فعلاً الموضوع بات خلال ساعات؟ أم يعود ويتأجل مثل السابق؟ وماذا عن باقي زملاء نائب بعبدا؟ ففي تطور جديد لهذا الملف، عاد وتلقى النائب عون بريداً للمثول أمام المجلس التحكيمي. وموعد الخضوع للتحقيق الداخلي تقرر اليوم الإثنين في 13 أيار. ووفق مصادر مطلعة، أرسل باسيل إلى النائب عون بريداً مضموناً إلى مجلس النواب، يتضمن دعوة له للمثول أمام المجلس التحكيمي. وهذا بحد ذاته يشي بأن الأمور لا يمكن أن تعود إلى الوراء، طالما أن المقصود إشهار المشاكل الداخلية. فمن المعروف أن ثمة وساطات تدخلت لمنع صدور قرار الطرد، الذي سبق وكشفت عنه “المدن”. لكن يبدو أن باسيل يستعجل طرد عون من التيار قبل رحيل الجنرال ميشال عون، لكنه في المقابل لا يريد أن يأخذ القرار قبل التمهيد له. وكثرة إرسال الدعاوى للمثول أمام المجلس التحكيمي أفضل تمهيد.
فرصة جديدة لنائب بعبدا؟
ووفق المصادر، سبق ورفض النائب عون المثول أمام المجلس التحكيمي، ويعلم باسيل أن عون سيعود ويرفض الخضوع للتحقيق، لأنه يعتبر أن المسألة مهينة له ولتاريخه في التيار. فجل ما قاله الرجل في الإعلام إنه لو كان مكان باسيل على رأس التيار لما أقدم على طرد القيادي السابق نعيم عون والنائب زياد أسود. لكن باسيل لم يأخذ الموضوع ببساطة، واعتبر أن الأمر تشكيك بقيادته. وفي حال قبل بهذا الأمر يكون قد فتح الباب في الحزب لنمو جبهات معارضة، فيما هو يريد تكريس قبضته على “التيار” وضمان عدم وجود أي صوت معارض.
وتضيف المصادر، أن باسيل أراد من توجيه الدعوة لعون للمثول أمام المجلس التحكيمي إظهار نفسه وكأنه يعطي نائب بعبدا فرصة جديدة. وعندما يعود ويرفض عون المثول يكون هو من قرر ترك “التيار”. لكن المسألة لا تقرأ إلا من باب أن باسيل يستعجل طرد كل الرعيل القديم المعارض، قبل رحيل الجنرال عون. وبما يتعلق بنائب بعبدا، فالأمر ملح جداً بالنسبة لباسيل لضمان إما خضوعه أو طرده من الحزب، في ظل وجود الجنرال.
بمعنى آخر، يثبت باسيل للعونيين بالملموس أن طريقة حكمه لـ”التيار” هي بمباركة الجنرال، ويمنع أي تشكيك مستقبلي حول الوريث الشرعي لـ”التيار”. ذاك أن بقاء نائب بعبدا، ابن أخت الجنرال، في الحزب، في ظل وضعيته الحالية كمعارض لباسيل، قد يفتح أمام الأخير أبواباً للتشكيك بوراثته “التيار البرتقالي” بعد رحيل الجنرال.
من ينكسر أولاً
ما هو حاصل في “التيار” من صراع بين باسيل وعون عبارة عن معركة شد حبال، ومن ينكسر أولاً. وتشرح المصادر، أنه في حال قبل نائب بعبدا الخضوع للمجلس التحكيمي يكون قد انكسر أمام باسيل. وفي حال لم يحضر ولم يأخذ باسيل أي موقف، يكون قد انكسر هو أمام النائب عون. ما يعني أن الإشكالية كبيرة ولا يوجد لها أي مخرج. فالوضع مختلف عن قرار باسيل فصل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، لا سيما أن الأخير لا ينافس باسيل لا مارونياً ولا على رئاسة الحزب. أما باقي النواب فينافسونه مارونياً في رئاسة الجمهورية وحزبياً في رئاسة الحزب بعد رحيل الجنرال عون.
المخرج الوحيد أمام باسيل هو إقدامه على تأجيل مثول عون أمام المجلس التحكيمي. قد يكون هذا الخيار أفضل الحلول أمامه في الوقت الحالي. غير ذلك، لن يخضع عون للمجلس التحكيمي ويكون باسيل ملزماً بكلامه أمام التيار، بتوقيع قرار فصل نائب بعبدا، أو ينكسر أمامه، تقول المصادر.
وتشرح المصادر أن إمكانية ذهاب باسيل إلى تأجيل موعد المثول، مردها إلى أمرين:
أولاً، ثمة رفض كبير في البيئة العونية لأي خطوة يرتكبها باسيل بحق نائب بعبدا. وعُقد اجتماع لمنسقية التيار في بعبدا مؤخراً، بحضور باسيل ومن دون حضور عون. وكان الجو العام لصالح عون، إذ طالب مسؤولون من باسيل عدم اتخاذ أي خطوة بحق عون. لكن خطاب باسيل كان عالي السقف.
ثانياً ثمة نواب هددوا سابقاً بأن طرد أي واحد منهم يواجه بتضامن فيما بينهم، والمقصود التضامن بين عون والنواب إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا. وحول هذه النقطة الثانية المتعلقة بتضامن النواب مع بعضهم البعض، تؤكد المصادر أن مقاربة الموضوع يختلف بين سيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان. ففي حال أقدم باسيل على طرد عون سيقدّم أبي رميا استقالته فوراً ومن دون أي مراجعة، نظراً للصداقة المتينة بينهما ولأفكارهما المشتركة حول وضع “التيار” وطريقة إدارة باسيل له. أما بالنسبة لكنعان فالوضع مختلف. فهو متضامن مع زملائه لأنه يعلم أن باسيل يريد التخلص من كل الجيل القديم الواحد تلو الآخر، ومن ناحية ثانية يستصعب ترك “التيار”. بمعنى آخر، هو أمام معضلة: في حال لم يستقل يستفرد به باسيل في الحزب ويضطر إلى الخضوع. وهو يبغض هذا الأمر تماماً. وفي حال استقال يكون قد حقق رغبة باسيل، ويخسر الحزب. أي يخسر طموحه برئاسة الحزب ورئاسة الجمهورية أيضاً.
