مرّ 47 عاماً على ذكرى 13 نيسان، يومها لم تبدأ الحرب، بل كانت المسألة مسألة وقت فقط، وتاريخ 13 نيسان لم يكن إلا الشرارة التي أطلقت النار في الهشيم.
يومها، كانت الساحة اللبنانية مهيأة للانفجار، وعندما حصلت حادثة البوسطة في عين الرمانة ذلك الأحد، كانت الأيادي قد أمسكت بالسلاح ليبدأ إطلاق النار في مسلسل لم ينته إلا بعد 15 عامًا وبعدما تخللته فصول كثيرة.
سواعد المقاومين في 13 نيسان لم تتغير، ولم تتبدّل، ولا تزال تنبض بالمقاومة والشجاعة، لكن في 13 نيسان 2022، تعددت البوسطات، فالأزمات تتنقل، من بوسطة غزوة عين الرمانة وبوسطة الانهيار الاقتصادي، إلى بوسطة الدولار، مروراً ببوسطة فقدان الدواء، وصولاً إلى البوسطة الاخطر، وهي البوسطة الايرانية التي يقودها الحزب نحو تغيير هوية لبنان، لكن مهما فعل وحاول، نحن هنا، والقوات اللبنانية بالمرصاد كي تبقى الهوية لبنانية ويبقى لبنان سيداً حراً مستقلاً.
كل التوريات والمناورات “والتقيّات” التي يتوسّلها الحزب، بين فترة وأخرى، للإشاحة والتضليل والتمويه عن أهداف مشروعه العميقة، تكشفها، بل تفضحها، إطلالات مسؤوليه وقيادييه على المستويات كافة، من حيث لا يتمنّون. ولا تشذّ عن هذه القاعدة، إطلالة الأمين العام للحزب حسن نصرالله المتلفزة، مساء الاثنين الماضي.
ويرى المحلل السياسي علي حمادة، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “تركيز نصرالله، في إطلالته تلك، على موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، يدلّ على أن الحزب، وعلى الرغم من كل ادعاءاته، يسعى إلى انتزاع أكثرية نيابية يريدها أن تكون مريحة له”.
ويلفت، إلى أنه “من المعروف أن مجلس النواب الحالي، هو عملياً مجلس يمتلك فيه الحزب مع حلفائه غالبية المقاعد. وسبق أن تغنَّى بذلك قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بإعلان شهير قال فيه إن إيران لديها 74 نائباً في البرلمان اللبناني. لكن ما يهمّ من كلام نصرالله، هو أنه مضطر لأن يكون حازماً وجازماً، لا بل ضاغطاً، باتجاه لملمة تحالف 8 آذار الذي يقوده”.
ومن هنا، وفق حمادة، “كان اللقاء، والبعض يسمِّيه الاستدعاء، على مائدة إفطار نصرالله لقيادتين مسيحيَّتين رئيسيَّتين، النائب السابق سليمان فرنجية والنائب جبران باسيل. وذلك بغية لملمة الصفوف ورصِّها والذهاب معاً إلى صندوقة الاقتراع. علماً أنه سبق ذلك أيضاً، لملمة الصف بين العونيين وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
ويقول حمادة، إن “الحزب يعرف أنه قاطرة الجميع، وأن عليه مسؤولية كبيرة في المحافظة على تماسك هذا التحالف وعلى وضعيته داخل مجلس النواب، بهدف الاستمرار بالسيطرة على البرلمان. وإن أمكن، أن يتوسَّع داخل المجلس النيابي، على الرغم من إنكار نصرالله ذلك، لأن الهدف النهائي للحزب هو تغيير النظام اللبناني:
إما تغييره بالأمر الواقع المتدرِّج، وفي الوقت ذاته محاولة ترجمة الأمر الواقع إلى نتائج سياسية عبر المؤسسات اللبنانية، وهذا ما حصل في الدوحة وما بعد الدوحة. فكلما حقَّق مكاسب على الأرض يسعى لترجمتها في السياسة والقوانين، ويحاول دائماً استكمالها بهدف قضم المزيد”.
ويؤكد، أن “هدف الحزب النهائي لم يتغيَّر منذ إنشائه. ومنذ العام 2005 وفي مختلف المراحل، لم يتغيَّر هدفه الدائم، وكل الوسائل تُستخدم من أجل نسف الصيغة اللبنانية والتركيبة اللبنانية، وإسقاط النظام اللبناني التاريخي وإحلال صيغة جديدة مختلفة محلَّه”. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ “الحزب” لم يتغيَّر… والهدف إسقاط النظام اللبناني
وفي سياق آخر، لا تزال السلطة تمارس سياسة التعمية، إذ أثار وضع مشروع قانون “الكابيتال كونترول” كبند أول على جدول مناقشات اللجان النيابية المشتركة اليوم، الحذر والترقب في الأوساط الاقتصادية، منبهةً إلى مغبة تمرير السلطة المشروع بصيغته الاستنسابية تحت تأثير “نشوة” توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، لأنّ ذلك سيكون بمثابة “إبراء ذمة كل من تسبب بالانهيار من السلطة السياسية، مروراً بالمصرف المركزي، ووصولاً إلى المصارف التجارية”، بحسب رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر، ليكون ذلك “على حساب تحميل المواطنين القسم الأكبر من الخسائر، وفقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة”.
من المقرر ان تبدأ اللجان النيابية المشتركة اليوم الاربعاء مناقشة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” المُحال من الحكومة الى المجلس النيابي، وعلمت “الجمهورية” انّ نص هذا المشروع لم يكن قد وصل الى بريد النواب حتى بعد ظهر أمس، ما ولّد انطباعاً لدى اوساط سياسية بأن التعاطي الرسمي معه لا يزال ملتبساً على الرغم من أنه مطلب حيوي لصندوق النقد الدولي، وهو من بنود الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه معه قبل أيام.
وتساءلت هذه الاوساط عبر “الجمهورية”، “كيف ستنطلق مناقشة هذا القانون بجدية اذا كان المعنيون بدرسه لم يتسنّ لهم الاطلاع عليه بنحوٍ كافٍ ووافٍ قبل اجتماع اللجان المشتركة؟”.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إلى أن مجلس الوزراء سيتطرق الى ملفات أساسية على جدول أعماله، وقالت إن كل بند قد يستغرق نقاشاً مفصلاً منها ما يتصل بالاستقراض من مصرف لبنان وتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي واللجوء إلى حقوق السحب الخاصة لتسديد ثمن الطحين والقمح وثمن الأدوية المراد استيرادها وإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لاجراء الصيانة ودفع مستحقات القروض لصناديق ومؤسسات عربية ودولية، والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وتعديل نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما خص تفجير مرفأ بيروت.
وينتظر أن يتبلور المشهد في ما خص هذا البند. وقالت المصادر إن ملف الاتفاق مع صندوق النقد وزع على الوزراء لإبداء الملاحظات لاسيما أن النقاط الواردة فيه تتطلب قوانين إصلاحية، وعلم أن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لم يتم تحضيره بعد. أما إذا كانت الجلسة ستتطرق إلى ملف التشكيلات الدبلوماسية فالأمر قد يجوز وقد لا يجوز انطلاقاً من وجود تفاهم على طرحه أو لا مع العلم ألا بوادر مشجعة حتى الآن لهذا الملف.
