45 قاضٍ يعتذرون عن لجان القيد.. فما البديل؟
لبنان ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات وعرضة لشتى التدخلات، فرغم اتخاذه كافة الاجراءات الادارية واللوجستية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، واعلان بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية، بدء عملها رسميا، بعد وصول كبير المراقبين فيها عضو البرلمان الأوروبي جورج هولفيني، الأربعاء الماضي، إلى لبنان في مستهل زيارة تستمر لستة أيام، ولقائه بالفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبي، والرؤساء اللبنانيين، برزت اخيرا عقبة اضافية يتوقع ان تحول دون اتمام العملية، بالشكل المطلوب، تمثلت باعتذار عدد من القضاة عن العمل في لجان القيد اعتراضا على بدل الاتعاب الذي لا يتناسب مع طبيعة المهمة التي سيقومون بها.
ورغم العمل الجاري لايجاد بدائل للمعترضين لئلا يحمل الجسم القضائي مسؤولية تطيير الانتخابات، وطلب وزير الداخلية من مجلس القضاء اعداد لائحة جديدة، يبقى القلق من توسع دائرة المحتجين قائما مما طرح اكثر من تساؤل حول قانونية هذه الخطوة قضائيا وأحقيتها.
الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك يقول لـ”المركزية” إن الموضوع في حاجة الى معالجة بروية وعقلانية سيما وانه، بحسب القانون، لا إمكانية لايلاء مهمة الى قاض إذا كان يرفضها، بمعنى أنه لا يمكن إرغام القاضي على عمل يرفضه. من هنا يكون الحل إما بمعالجة الاسباب التي أدت الى اعتذار القضاة الـ 45 أو بتعيين بدلاء لهم، وذلك منعا لخلق كباش بين الادارة والجسم القضائي اذ يكفي البلاد ما اصابها من تحلل في المؤسسات وشلل في الادارات.
وردا على سؤال يجيب: ان ادارة العملية الانتخابية وتعيين لجان القيد كان يتم سابقا بمرسوم من الحكومة وبناء على اقتراح وزير العدل وفقا للقانون 44\2017 والذي عدل بالقانون 8\21الذي اناط المهمة بوزير الداخلية الامر الذي اساء الى القضاء.
وعن تحسس القضاة بأمور البلاد ومعرفتهم بعدم قدرة الدولة على الدفع كما هو لازم، قال: للاسف إن الازمة التي انزلقت اليها البلاد تركت تداعياتها على الشعب اللبناني باسره وليس على فئة او قطاع دون أخر من هنا دعوتنا الى عقلانية المعالجة وتجنب سياسة لي الاذرع.
